حذر وزراء خارجية عرب من استمرار التصعيد العسكري في غزة فور انقضاء الهدنة المؤقتة في القطاع، ودعوا إل وقف دائم لإطلاق النار، واصفين في حال عدم حدوث ذلك بأنه "سيشكل وصمة عار" على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء: "نطلب من مجلس الأمن الدولي أن يفرض وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة".
وأضاف الصفدي أن "من يريد حماية شعبه لا يسرق حقوق شعب آخر ولا يستعمر أرض شعب آخر ولا يقتل أطفاله، وزوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن إسرائيل تعتمد سياسة جعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، مٌشيرًا إلى أن بلاده بالتنسيق مع قطر قد ساعدا في التوصل إلى اتفاق تبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحماس، ودخول المساعدات إلى القطاع.
وأضاف شكري، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن، أن مصر تسعى لدعم جهود لإطالة زمن الهدنة والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مع محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وأكد وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، رفض بلاده "أية فرضيات أو مخططات" تؤدي إلى "فصل القطاع عن دولة فلسطين، مُشددًا على أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظل بيد الشعب الفلسطيني".
ووصف وزير الدولة الإماراتي سياسة "الكيل بمكيالين حيال تلك المسائل يخلق الفوضى في النظام الدولي"، فيما أشار إلى أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يعتبر "بادرة أمل يجب البناء عليها".
وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أن "السماح باستمرار التصعيد العسكري والرجوع خطوتين إلى الوراء فور انقضاء الهدنة سيشكل وصمة عار على هذه المنظمة وعلى مجلسكم الموقر (مجلس الأمن)".
وقال الأمير فيصل بن فرحان: "نحن دعاة سلام والسلام هو خيارنا الاستراتيجي ونريد موقفا مماثلا من إسرائيل، وما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار في غزة واستجابة إسرائيل لجهود السلام". وأكد أن "الهدنة في غزة ليست كافية والمطلوب هو وقف إطلاق النار".
