دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وطالبت العطية، في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بضرورة العمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة .
ودعت إلى اتخاذ مواقف عربية معززة لجهود الواسطة القطرية، تفضي إلى وقف شامل لجرائم الحرب ضد أهالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي خلفت وراءها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، وأكثر من 1.7 مليون نازح، وأدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
وثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة وكان آخرها الاجتماع مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح والوقوف ميدانيا على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة.
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نحن الآن ندعو إلى تعاون مشترك بين الشبكة العربية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، لجعل الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد منها.
