تنطلق بالدوحة غدًا الإثنين أعمال مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وتتضمن أجندة المؤتمر موضوعات عدة؛ أهمها: مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره على المجتمعات، والطرق الوقائية والعلاجية لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، إضافة إلى الأسس القانونية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد من واقع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية.
كما تتضمن أجندة المؤتمر بحث آليات مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال في منظمات المجتمع المدني، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة، وكذلك التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ويوفر المؤتمر مزيجا غنيا من الجلسات والكلمات من خلال خبراء ومختصين؛ بهدف تبادل الآراء والخبرات حول أحدث الاتجاهات المرتبطة بدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ومناقشة أفضل الممارسات التي يمكن لهذه المنظمات تبنيها في جهودها لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها، مع التأكيد على ضرورة توفير المناخ المناسب لها للقيام بهذا الدور، فضلا عن إبراز اهتمام دولة قطر بمنظمات المجتمع المدني ومشاركتها في مكافحة الفساد.
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تصريح له بالمناسبة: إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، كما أنه أيضا يدخل ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في التوعية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وذلك من منطلق أن الفساد ظاهرة خطيرة لها آثارها السلبية على اقتصاد الكثير من الدول، وتشكل جريمة تهدد الأمن الاجتماعي، وتقوض عملية التنمية والبناء والاستقرار والتقدم.
وأضاف سعادته أنه بالنظر لخطورة الفساد على المجتمع الدولي، بادر أغلب دول العالم إلى توحيد الجهود الدولية الرسمية وغير الرسمية، بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، للتصدي الحازم لجرائم الفساد، مبينا أن مؤسسات الدولة لا يمكنها أن تكافح الفساد بمفردها وبمعزل عن المجتمع، حيث يتطلب الأمر تدخلا ومساعدة من منظمات المجتمع المدني، الذي يؤكد الباحثون أنه إحدى أهم آليات مكافحة الفساد، حيث أصبح وجود منظمات مجتمع مدني قوية وفعالة ومستقلة ضمن المؤشرات التي تقيس تقدم الدول وتطورها.
وأوضح المسند أن تدخل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد له أساس قانوني دولي وإقليمي وداخلي، حيث نصت معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية في أحكامها على مواد خاصة تتعلق بمشاركة منظمات المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة، ومن هذه الاتفاقيات: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعتبر هذه الأحكام إطارا قانونيا دوليا يسمح لها بالقيام بمهامها المتعلقة بمواجهة ظاهرة الفساد.
وقال إنه نظرا لهذا الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، "يقف في قلب جهودنا لمكافحة الفساد التعاون الوثيق بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومنظمات المجتمع المدني، كأساس لتحقيق أهدافنا المشتركة، ونحن نؤمن بأن الشراكة مع هذه المنظمات تعد ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف جوانب العمل العام والخاص، نحن خلال هذا التعاون نعمل على تبادل الخبرات والمعرفة، ونسعى لتطوير استراتيجيات فعالة تضمن الحد من الفساد، وتعزيز الشفافية في كافة المجالات".
