أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ.
وقالت سعادتها إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءا لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفة: "وما شجعنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق".
وأشارت العطية خلال أعمال الندوة النقاشية، التي تم عقدها على هامش الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إن مثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان للحوار في أكثر التحديات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم.
وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، منوهة بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفة أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية.
وأكدت سعادتها أن المؤتمر "يشكل بارقة أمل للحصول على تلك الصفة، اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحديات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحدا"، وتابعت: "إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية".
وعبرت العطية عن أملها بأن "تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI"، بمشاركة أكثر من 250 مشاركا، بما في ذلك صناع السياسات والأكاديميون والمحامون وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بالإضافة إلى وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث، والشركات، والمنظمات الدولية.
وأصدر المؤتمر 40 توصية قدمها "إعلان الدوحة" للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الدولية، حيث تضمنت توصيات عامة وتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لمنظومة الأمم المتحدة، وتوصيات لقطاع الأعمال، وتوصيات للمجتمع المدني، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات العملية.
