افتتاح أعمال مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

افتتحت اليوم، أعمال مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، الذي ناقش الدور المأمول من هذه المنظمات في تقصي واجتثاث هذه الظاهرة العالمية بمختلف صورها ومظاهرها، مستعرضا الطرق الوقائية والعلاجية في مكافحة الفساد، إضافة إلى التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال.

وناقش المؤتمر، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره على المجتمعات، والأسس القانونية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحته انطلاقا من نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية. كما بحث آليات مكافحته وسبل تعزيز النزاهة والشفافية، وتطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر، إن انعقاده يأتي متزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، مبينا أن الفساد ظاهرة خطيرة، لها آثارها السلبية على اقتصاد كثير من الدول، لأنها تشكل جريمة تهدد الأمن الاجتماعي، وتقوض عملية التنمية والبناء والاستقرار والتقدم.

وأضاف أنه نظرا لخطورة الفساد على المجتمع الدولي، بادرت أغلب دول العالم إلى توحيد الجهود الدولية الرسمية وغير الرسمية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني؛ للتصدي الحازم لجرائم الفساد، "إذ لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تكافح الفساد بمفردها وبمعزل عن المجتمع، بل إن الأمر يتطلب تدخلا ومساعدة من منظمات المجتمع المدني".

واعتبر أن وجود منظمات مجتمع مدني قوية وفعالة ومستقلة بات إحدى أهم آليات مكافحة الفساد، وأصبح ضمن المؤشرات التي تقيس تقدم الدول وتطورها، بما تلعبه من دور مكمل لدور الدولة، سواء بمفردها، أو بمشاركتها مع دول أخرى أو منظمات دولية حكومية، كما تلعب دورا حيويا ومؤثرا في إطار تنشيط الحراك المجتمعي في مكافحة ظاهرة الفساد.

وذكر أن تدخل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد له أساس قانوني دولي وإقليمي وداخلي، حيث نصت معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية في أحكامها على مواد خاصة، تتعلق بمشاركة هذه المنظمات في مواجهة هذه الظاهرة، ومن هذه الاتفاقيات: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وبين أن منظمات المجتمع المدني تستطيع تأدية دورها في مكافحة الفساد، من خلال قيامها بأدوار وقائية وعلاجية، تتمثل في التوعية الاجتماعية، وإعداد الدراسات والبحوث، والتنسيق مع المنظمات الدولية، والكشف عن جرائم الفساد، والمشاركة في مراجعة وسن القوانين والتشريعات.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية "نحن نؤمن بأن الشراكة مع هذه المنظمات تعد ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف جوانب العمل العام والخاص، فمن خلال هذا التعاون، نعمل على تبادل الخبرات والمعرفة، ونسعى لتطوير استراتيجيات فعالة، تضمن الحد من الفساد وتعزيز الشفافية في كافة المجالات".

من جهتها سلطت السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الضوء خلال عرض قدمته، على دور الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة للوقاية من كافة أشكال وصور الفساد ومكافحته على مستوى الدولة بقطاعيها العام والخاص وعلى مستوى المجتمع، من خلال عملها على تطوير السياسات والتشريعات والآليات المناسبة، ورفع الوعي العام، وتعزيز التعاون الإقليمي.

كما تطرقت الكواري خلال العرض، إلى اختصاصات الهيئة بما في ذلك عملها على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووضع الهيئة استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية للأعوام 2023 – 2027.

من جانبه، قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر التي تؤثر في المجتمعات حيث تعيق النمو والتطور وتستنزف الموارد والطاقات، وتؤدي في نهاية المطاف إلى فقر المجتمع، وانهيار اقتصاده، فضلا عن تهديد السلم العام والاستقرار الاجتماعي وضعف الانتماء الوطني لصالح الانتماء الفردي، الأمر الذي يشكل خطورة على الدول والمجتمعات.

وأضاف أن "الفساد وما يتبعه من جرائم مالية يمثل حجما كبيرا من اقتصاديات العالم، فإذا كان حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وهو أكبر اقتصاد عالمي يبلغ 25 تريليون دولار وحجم الاقتصاد الصيني يصل إلى 19 تريليون دولار فإن الجرائم المالية تأتي في المركز الثالث بـ7 تريليونات دولار متفوقة في ذلك على الاقتصاد الياباني الذي يبلغ 5.9 تريليون دولار".

وأوضح أن جرائم الفساد والجرائم المالية من ضمنها جريمة غسل الأموال وهي واحدة من أخطر الجرائم التي تشكل هاجسا لاقتصاديات العالم، ويكفي أن نعرف أنه ورغم إنفاق دول العالم ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويا على مكافحة عمليات غسل الأموال، فإنها فشلت في القضاء عليها، حتى باتت نسبة الأموال التي تدخل في هذه العمليات تتجاوز 5% من حجم الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن خبراء ومختصين محليين ودوليين تناولوا في كلمات ومداخلات خلال جلسات المؤتمر أحدث الاتجاهات المرتبطة بدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وناقشوا أفضل الممارسات التي يمكن لهذه المنظمات تبنيها في جهودها لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها، مع التأكيد على ضرورة توفير المناخ المناسب لها للقيام بهذا الدور، فضلا عن إبراز اهتمام دولة قطر بمنظمات المجتمع المدني ومشاركتها في مكافحة الفساد.