أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتضامنها معه في نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه.
جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير المفدى بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها سعادة السيد جمال عبدالرحمن الجابر القائم بأعمال المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا خلال الاحتفال.
وقال سمو الأمير المفدى في الرسالة:" يواجه سكان قطاع غزة معاناة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي يعيشونها، فقوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتورع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية المحرمة من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس ومراكز إيواء اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة، علاوة على قطع سبل الحياة من الماء والغذاء والدواء والوقود عن جميع سكان القطاع".
وأضاف سموه: إننا ندين وبشدة جميع هذه الأفعال غير المشروعة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفها جرائم حرب يجب مساءلة مرتكبيها، ويجب رفض كل محاولة لتبريرها بأي شكل، فحتى الحروب لها قواعد لا يجوز لأحد أن يضرب عرض الحائط بها. كما يجب رفض أية محاولات للتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني من أرضه، فذلك انتهاك جسيم للقانون الدولي يرقى إلى التطهير العرقي، لا سيما بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تستهين بالحياة والكرامة الإنسانية للفلسطينيين.
وأشار سموه، في الرسالة، إلى أن الحرب الإسرائيلية والاعتداءات الهمجية على سكان قطاع غزة أدت إلى وقوع عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء بمن فيهم القتلى والجرحى والمفقودون تحت الركام الذين يشكل الأطفال والنساء أكثر من ثلثيهم. وهذا ما حدا بالأمم المتحدة إلى التحذير من تحول القطاع إلى مقبرة للأطفال، ودفع مجلس الأمن إلى أن يعتمد، بعد طول انتظار، قراره رقم 2712 الذي دعا إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة.
وطالب سمو الأمير المفدى بالتنفيذ الكامل لذلك القرار، وكذلك جميع أحكام القرار الأخير للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها تنفيذ هدنة إنسانية فورية ودائمة، وحماية المدنيين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية وحرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني والطبي وللمصابين.
كما دعا سموه المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وتقديم الحماية الدولية له مع تجنب الانتقائية في التعامل مع الضحايا المدنيين حفاظا على مصداقية القانون الدولي والمنظومة الدولية.
وقال سموه إن دولة قطر أكدت إدانتها لاستهداف المدنيين كافة بدون تمييز، وإنه انطلاقا من إيمانها بالسبل السلمية لتسوية النزاعات، فقد بذلت منذ بداية التصعيد الراهن جهودا دبلوماسية حثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، ومعالجة المسائل الإنسانية بما فيها إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات العاجلة. وبفضل من الله فقد نجحت الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في الوصول إلى هدنة وإطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين من الجانبين، وأكد أن دولة قطر ستواصل مساعيها الدبلوماسية وبذل ما بوسعها بغية استمرار الهدنة ووقف هذه الحرب وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وفي المجال الإنساني، أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أن دولة قطر سارعت على مدى الأسابيع الماضية إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، وذلك سيرا على نهجها الثابت في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وشدد سمو الأمير المفدى، في رسالة سموه بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أنه لا يمكن النظر إلى الأحداث الجارية بمعزل عن واقع الاحتلال والاستيطان المستمر منذ عقود طويلة، وحصار قطاع غزة المستمر منذ 17 عاما، وكذلك سياسة تهويد القدس ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرية العبادة، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وهدم الممتلكات والاعتقالات التعسفية وتقييد حرية التنقل وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال التي أصبحت تتخذ شكل نظام فصل عنصري.
ولفت سموه إلى أنه حتى قبل التصعيد الراهن فاق عدد ضحايا العنف الإسرائيلي من المدنيين الفلسطينيين هذا العام أي عام مضى واتخذت إجراءات سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين منحى تصعيديا واستفزازيا خطيرا، خاصة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك التي نكرر إدانتها باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وتابع سموه: لقد دعمت دولة قطر باستمرار المبادرة العربية لتسوية القضية الفلسطينية، وحذرت مرارا من عواقب رفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية، ومن مخاطر تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولية التصدي للاحتلال غير المشروع، الذي أصبح يتخذ شكل نظام فصل عنصري، واليوم، نؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من عقاب جماعي لكل سكان قطاع غزة لا يمكن مطلقا أن يكون هو السبيل لتحقيق السلام.
وأشار سموه إلى أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف.
وثمن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها وشركاؤها في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة. وقال سموه في هذا الصدد:" نقدر على وجه الخصوص التضحيات الجليلة التي قدمها العاملون في المجال الإنساني والصحي وموظفو الأمم المتحدة، وتحديدا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لا سيما أولئك الذين ضحوا بأعز ما يملكون في سبيل أداء واجبهم، كما نعرب عن الشكر للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على الجهود المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم حصوله على حقوقه المشروعة".
