عقد برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ندوة بعنوان "الاستعراض الدوري الشامل كآلية لتعزيز حقوق الإنسان"، بمشاركة ممثلين عن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات العامة في دولة قطر.
وحملت الندوة هذا العنوان، بمناسبة خضوع دولة قطر للجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل في أكتوبر 2024؛ إذ سيتم من خلال هذه المراجعة تقييم وفحص التزامات الدولة المستمدة من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني على مدى السنوات الأربع الماضية.
أهداف الندوة
وهدفت الندوة إلى استعراض التجارب المقارنة من مراجعات الدول العربية الأخرى، فضلا عن استضافتها للممثلين عن منظمات غير حكومية لمناقشة المساهمات المختلفة لكل جهة فاعلة في عملية الاستعراض الدوري الشامل.
وركزت الجلسة الافتتاحية للندوة على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، باعتبارها الوسيلة الأمثل للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وضمان العيش الكريم للجميع، والتعايش المشترك بين شعوب العالم.
واستعرضت الجلسة الأولى كذلك دور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في آلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلا عن إبراز دوره في بناء قدرات مؤسسات الدولة قيد الاستعراض، فيما يتعلق بآليات إعداد التقرير الرسمي وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى بيان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل، حيث تم التركيز على تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
أما الجلسة الثالثة فقد ركزت على دور المنظمات غير الحكومية في عملية الاستعراض الدوري الشامل؛ إذ تم تسليط الضوء على تجارب المنظمات الحقوقية في كتابة تقارير الظل للرد على تقرير الدولة، وتقديم مداخلات شفهية وتنظيم فعاليات جانبية على هامش الاستعراض الدوري الشامل.
