شدد خبراء ومتخصصون عرب مشاركون في فعاليات /الخيمة الخضراء/ التابعة لبرنامج /لكل ربيع زهرة/، على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود الدولية والإقليمية والمحلية للخروج من أزمة كورونا /كوفيد - 19/.
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية عقدت، ضمن فعاليات /الخيمة الخضراء/ بعنوان /أثر جائحة كورونا على السياسات والأنظمة الإدارية/ أدارها الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج /لكل ربيع زهرة/.
وقال الحجري إن العمل "عن بعد" في مثل هذا الظرف القاهر يعد أحد الإجراءات الناجعة للتعامل مع الجائحة والحد من انتشارها، خاصة في ظل الإغلاقات والإجراءات الاحترازية على المستويات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن معظم المؤسسات، على اختلاف أنشطتها، استغلت الجائحة لإحداث تغييرات في السياسات والأنظمة الإدارية للتكيف مع الجائحة.
وأضاف أن ذلك جعل هذه المؤسسات أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة، حيث اكتسبت الشركات التي استثمرت في بنيتها التحتية التكنولوجية، قبل ظهور الوباء، ميزات كبيرة خلال هذه الفترة، وامتلكت القدرة على مواكبة "العمل عن بعد" بشكل أسرع.
وأشار الدكتور الحجري إلى استمرار التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية كتلك المتعلقة بالبنية التحتية، والصحة والتعليم العام والجامعي وتعليم ذوي الإعاقة، معتبرا أن هذه الجائحة لها جوانب مؤلمة ومكلفة، ولها وجه آخر إيجابي، يجب الاستفادة منه للتموضع في مكان يؤهل للصمود والتقليل من الآثار السلبية.
من جانبهم، أوضح المتحدثون في الندوة أن الجائحة فرضت جملة من التحديات التي صاحبت عملية الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد، وتعلقت بمدى جاهزية المؤسسات التعليمية لهذا النوع من التعليم، وما يستتبعه من اختبارات وتنظيم عملية الغياب والحضور، وتعديل بعض السياسات المتبعة.
ورأوا أن المسارات التعليمية تأثرت بشكل كبير بالجائحة وكذلك العلاقة بين الطالب والمدرس، مبرزين الأعباء الإضافية لكادر التدريس والصعوبات التي تتعلق بالتأقلم مع التعليم الرقمي، وخاصة في بعض التخصصات العلمية على غرار الدراسات الهندسية التي يصعب تدريسها عن بعد.
وأكد المشاركون في الخيمة الخضراء أن الدول والمؤسسات التعليمية التي تتمتع ببنية تحتية ملائمة وقوية تمكنت من الانتقال بسلاسة وسرعة إلى التعليم عن بعد، مشيدين بجهود دولة قطر في توفير البنية التحتية التكنولوجية والميزانيات الضخمة للتعليم والبحث العلمي وبالمؤسسات التعليمية العاملة فيها وحسن تعاملها مع الأزمة، ما جعل دولة قطر تحتل مرتبة متقدمة عالميا في جودة التعليم.
كما ركز المتحدثون خلال الندوة على الدروس المستفادة من السياسات والأنظمة الإدارية وأثر الجائحة عليها، وسلطوا الضوء على أثر الأنظمة المستجدة على القطاع الاقتصادي وقطاع التعليم العام والجامعي وذوي الإعاقة.
