طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة التطهير العرقي وجميع إجراءات سلطات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في القدس المحتلة.
وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، اخطار سلطات الاحتلال 30 عائلة في حي "البيضون" ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بالتهجير من منازلهم خلال شهرين.
واعتبرت الاخطارات امتدادا لجريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال ضد المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من مواطنيها الأصليين وضرب الوجود الفلسطيني فيها لتسهيل واستكمال عمليات تهويدها المتواصلة عن طريق تغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي بأشكال مختلفة تترافق مع جرائم هدم المنازل بحجج وذرائع واهية وسحب الهويات والتضييق على حياة المواطنين المقدسيين.
وأضاف البيان أن تلك الخطوة محاولة لإغراق المدينة بالاستيطان وعزلها عن محيطها الفلسطيني من جهاتها الأربع وربطها بالعمق الإسرائيلي، إضافة إلى الاستهداف المتواصل لمعالمها وهويتها الحضارية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومحاولة السيطرة عليه وتهويد محيطه.
كما حمل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها في القدس، مشيرًا إلى أنها تستغل الانشغال الدولي بجرائم الإبادة الجماعية الحاصلة في قطاع غزة للاستفراد بالقدس ومقدساتها ومحاولة حسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بعيدًا عن أي عملية سياسية تفاوضية.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، وأن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على الاستفراد بالشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم ومحاولة حسم مستقبل الصراع بقوة الاحتلال.
يأتي ذلك في وقت أخطرت فيه سلطات الاحتلال عددا من المقدسيين في منطقة باب المغاربة جنوب غربي البلدة القديمة من القدس المحتلة، بإخلاء عقارات وأراض بمساحة تقدر بنحو 9 آلاف متر مربع، تمهيدا للاستيلاء عليها وتنفيذ مشاريع استيطانية بها.
