وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس على تشريع بزيادة مؤقتة في سقف الدين للحكومة الاتحادية، وتجنب مخاطر عجز تاريخي عن السداد في وقت لاحق هذا الشهر، غير أنه أجل قرارا بشأن حل مداه أطول حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسقف الدين العام هو الحد الأقصى قانونا للمديونية العامة في الولايات المتحدة.
وصوّت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح مشروع القرار في أعقاب صراع على مدى أسابيع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويزيد التشريع سقف الدين الحالي -البالغ 28.4 تريليون دولار- بواقع 480 مليار دولار، وهو مبلغ من المتوقع أن ينفد بحلول الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو اليوم نفسه الذي ينتهي فيه التمويل لمعظم البرامج الاتحادية بموجب إجراء لسد الفجوة تم إقراره هذا الشهر بعد مواجهة بين الحزبين أيضا.
ويعني هذا أنه سيتعين على الكونغرس المنقسم بشدة مواجهة التحديين المتمثلين في التوصل إلى حل وسط بشأن الإنفاق حتى سبتمبر/أيلول 2022، وأيضا تجنب أزمة جديدة بشأن سقف الدين.
وجاء تصويت المجلس بعد مواجهة على مدى شهور مع اقتراب موعد 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي توقعت وزارة الخزانة أنها لن تتمكن بحلوله من الوفاء بالتزاماتها.
ويُحال مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بعد ذلك إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن ينال الموافقة.
ولم يتضح مدى سرعة تحرك مجلس النواب في هذا الشأن.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن هدد في وقت سابق هذا الأسبوع بتجاوز سقف الدين العام الأميركي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن زيادة سقف الدين العام أو تمديد تعليق العمل بسقف الدين، محملا زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المسؤولية عن عمل قال إنه "نيزك" يتجه نحو الاقتصاد الأميركي.
وقال بايدن -حينها- إن أكثر من ربع الدين الأميركي -بما يصل إلى 8 تريليونات دولار- جاء خلال السنوات الأربع لحكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، لذلك على الجمهوريين المساعدة في رفع سقف الدين.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حذرت الأسبوع الماضي من أن وزارتها ستفشل فعليا بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إذا لم يتحرك الكونغرس ويصدر قانونا لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف.
