عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بمخرجات الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها دولة قطر يوم الثلاثاء الماضي، مثمنا ما جاء في البيان الختامي من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بينها لتحقيق التنمية والازدهار لدول المجلس، ويحقق تطلعات وطموحات مواطنيها.
ونوه المجلس، بما تضمنه البيان من تأكيد على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ودعم صمودهم وإدانة ما يتعرضون له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال، ومطالبتهم للمجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان وحماية المدنيين العزل.
كما أشاد المجلس، بما جاء في كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" أمام القمة، من تأكيد على نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة إنهاء مأساته الكارثية وحمايته من العدوان الذي يتعرض له، والذي عجز المجتمع الدولي عن وقفه.
وثمن المجلس، ما تضمنته كلمة سموه من حرص على تنمية وتعزيز العمل الخليجي الـمشترك، بـما يحقق مصالح دول وشعوب مجلس التعاون، ويعزز مكانته إقليميا ودوليا، ويحقق لها النمو والازدهار.
المجلس يعبر عن قلقه إزاء تواصل العنف في غزة
من جانب آخر، عبر المجلس عن قلقه إزاء تواصل العنف في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، منبها إلى أن استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون، ستكون لها آثار كارثية ليس عليهم وحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع.
وضمن السياق ذاته، أدان المجلس قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا بغزة الجمعة الماضية، مؤكدا أن ذلك القصف يأتي ضمن سلسلة استهداف قوات الاحتلال للمنشآت الصحية والتعليمية دون هوادة.
كما ندد المجلس بمحاولة فرض إسرائيل لسيطرتها على القدس والمسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، عبر سماحها لمتطرفين بالتظاهر في القدس للمطالبة بفرض تلك السيطرة، معتبرا تلك الخطوة بمثابة استفزاز لمشاعر المسلمين.
المجلس يقر مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله.
وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات.
كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات.
المجلس يقر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.
من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة السيد العضو محمد بن مهدي الأحبابي، في اجتماع مجلس إدارة منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، الذي عقد في يونيو الماضي.
وضمن عرضه للتقرير، أشار سعادته إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بجهود المنظمة في تعزيز الجهود البرلمانية لمكافحة الفساد، واستراتيجيتها في هذا الجانب.
وفي ختام الجلسة، رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة قرب ذكرى اليوم الوطني للبلاد، مؤكدا أن هذه المناسبة لاستذكار القيم والمبادئ التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، "طيب الله ثراه".
وجدد المجلس، العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدا التزامه بمواصلة دوره كسلطة تشريعية للبلاد، لتحقيق مصلحة الوطن والحفاظ على مكتسباته، والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين.
