قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات والعنف والتمييز، مشيرة إلى أن "المناخ يغير عالمنا وحياتنا؛ دون أن ننسى أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديدا خطيرًا".
وأضافت العطية في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حول "الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2" في جنيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم.
وتابعت أن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعد أمرا أساسيا، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعوا إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسرا بين الشعب والحكومة، لذلك، تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوضع فريد لضمان الإصغاء لأصوات جميع المجتمعات، ولا سيما المهمشين والمستضعفين، وإدراجها بفعالية في جميع جهود حقوق الإنسان.
مريم العطية: التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان
وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معا وتتعلم من بعضها، وتحقيقا لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت سعادتها، إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي العمود الفقري للدول، إذ تترجم السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع لجميع الأفراد، ومع ذلك، تضطلع العديد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي جميع أنحاء العالم بأعمالها تحت ضغط هائل من الذين يسعون إلى تقييد الحريات الأساسية، كما تواجه أشكالا مختلفة من العنف والترهيب عند تنفيذ ولاياتها لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثت العطية الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية، ودعت إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات، وبما يتوافق مع مؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، حتى يتمكن كل فرد في كل مكان من الاستفادة بمؤسسة وطنية قوية ومستقلة وشاملة.
وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها، مواصلة العمل عن كثب مع الشبكات الإقليمية والشركاء من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتعزيز قدرات الأعضاء، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع.
