تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير خلال العام المقبل، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وما يستتبعها من إجراءات أمنية وعسكرية. واستعرضت صحف متخصصة السيناريوهات المتوقعة لذلك.
وخلال الحرب على غزة، خصصت الحكومة الإسرائيلية 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، لنفقات الدفاع، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يرفع العبء العسكري إلى نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقارنت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإنفاق الأمني بإسرائيل مع دول أخرى، حيث يبلغ المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ معدل الإنفاق الدفاعي في منطقة اليورو نحو 1.3%، وفي قوى مثل الولايات المتحدة يبلغ الإنفاق الدفاعي 3.5%.
وبحسب أحدث تقديرات لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن التكلفة المباشرة لنفقات الحرب ستصل إلى 110 مليارات شيكل (30 مليار دولار)، وهذا مبلغ ضخم لمرة واحدة، لكنه لا يجسد التغييرات طويلة المدى على ميزانية الدفاع بعد الحرب.
الإنفاق الأمني
على الرغم من تأكيد جميع الهيئات على الضبابية وعدم اليقين بشأن تطورات الأحداث الأمنية، يقول مراسل "كلكليست" الاقتصادية أدريان فيلوت "إن هناك إجماعا على أن القفزة في الإنفاق الأمني الإسرائيلي أمر واقع. وهذا تغيير بعيد المدى بالنسبة لاقتصاد إسرائيل وسياساتها المالية والموازنة بعام 2024".
وأشار المراسل إلى أن نفقات الأمن الإسرائيلية في السنوات الماضية، على الرغم من أنها ترتفع في كل عام، بيد أنها تتناقص من حيث نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا "إذا كانت النفقات الأمنية تشكل قبل 30 عاما حوالي 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها بعام 2022، انخفضت بشكل كبير وبلغت حوالي 4.2% فقط ".
وأوضح فيلوت أن هناك إجماعا في إسرائيل على أن هناك حاجة إلى استثمار أكبر في الأمن بعد الهجوم المفاجئ للمقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، قائلا: "لقد انهار نموذج الجيش الصغير والذكي بالسابع من أكتوبر، وسيتعين إعادة هيكلة الجيش في السنوات المقبلة".
مصادر التمويل
وفي إجابة عن التساؤلات بشأن مصادر تمويل القفزة في الإنفاق الأمني، قالت "كلكليست" إن لدى وزارة المالية عدة طرق وهي زيادة الضرائب، وتحويل من ميزانيات الإنفاق المدني والاجتماعي لصالح الإنفاق الأمني، وخطة ترشيد الإنفاق العسكري، وزيادة القروض.
لكن الطريقة الأخطر والتي قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي لا يجدر الاعتماد عليها حصريا، وفقا لتقديرات المراسل الاقتصادي فيلوت، "فهي السماح بزيادة عجز الموازنة العامة باللجوء للقروض الخارجية".
فجوات بالميزانيات
الإضافات الدائمة التي ستدخل إلى قاعدة الموازنة، يقول مراسل الشؤون المالية في صحيفة "غلوبس"، أوردن دوري: "سيتعين على الإضافات المطلوبة بالميزانيات أن تخصص جانبا من نفقات الرواتب، إلى جانب خطط زيادة أفراد الجيش النظامي والاحتياطي".
وأوضح دوري للجزيرة نت أن الطواقم المهنية بالجيش ووزارة المالية لا تعرف حجم الأموال والميزانيات للتعزيز الأمني والعسكري بعام 2024، لكن التصريحات للسياسيين تشير إلى زيادة ميزانية الأمن ما بين 20-30 مليار شيكل، أي زيادة قاعدة الميزانية والإنفاق الأمني بنسبة تتراوح بين 31% إلى 47%.
ولفت إلى أنه قبل الحرب على غزة، كانت ميزانية الأمن بإسرائيل 63 مليار شيكل (17 مليار دولار)، و13 مليار شيكل أخرى (3.5 مليارات دولار) من أموال المساعدات الأميركية، وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن لزيادة المساعدات الأمنية لتل أبيب بنحو 52 مليار شيكل (14 مليار دولار) لعام 2024.
وبينما تشكل المصاريف الأمنية والعسكرية 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المؤسسة الأمنية تطالب برفعها إلى مستوى 7% لتصل إلى 126 مليار شيكل (34 مليار دولار).
