اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الاستراتيجية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي استمر 5 أيام، في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من المزيد من المعرفة والخبرة اللازمة لتحقيق نجاحها في السوق التي تشهد منافسة شديدة.
وخلال جلسات التدريب العملي المكثف، التي غطت نطاقا شاملا من مراحل الابتكار، انخرط المشاركون في تجربة تعليمية تحويلية، تم تصميمها لتزويدهم بالمهارات الأساسية والرؤى الإستراتيجية اللازمة لتحقيق التميز في منتجاتهم وخدماتهم، وتمكينهم من تفاصيل عن إدارة المنتج من خلال بناء دراسة الجدوى، وعروض القيمة، والشؤون المالية والتسعير، وتحديد متطلبات المنتج، وتخطيط إطلاق المنتج والرسائل الخاصة بالإطلاق، إضافة إلى اكتساب فهم شامل لإدارة دورة حياة المنتج، بما في ذلك تحليل الربح والخسارة، والتخطيط المستمر للمنتج، واستراتيجية إيقاف المنتج واستبداله.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد فرج جاسم عبدالله مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في تصريحات، أنه تم إطلاق النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الإستراتيجية بمبادرة من المجلس بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ومقهى الابتكار، وهو ما يعكس الالتزام بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتا إلى أن المشاركين انطلقوا، على مدى خمسة أيام، في رحلة لصقل المهارات الأساسية بدءا من التفكير التصميمي مرورا بإدارة دورة حياة المنتج، وانتهاء بتجهيزهم للنجاح في السوق التنافسية.
فرج عبدالله: هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المجلس في دعم الكيانات المتوسطة والصغيرة
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المجلس في دعم الكيانات المتوسطة والصغيرة، وبما يعزز دورنا كمحفزين للنمو والتميز في المشهد الديناميكي للبحوث والتطوير والابتكار في قطر.
من جانبه، أكد السيد محمد العمادي المدير الأول لإدارة الاستثمار في بنك قطر للتنمية، على الدور المحوري للتعاون بين الجانبين من خلال الجمع بين خبرة مقهى الابتكار في ريادة الأعمال والتزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الثابت نحو تعزيز البحث والتطوير، منوها إلى أن هذا التعاون بمثابة نقطة تحول بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وأعرب عن فخره بأن بنك قطر للتنمية جزء من هذه المبادرة التحويلية، حيث يسهم بموارده لتمكين الشركات المحلية بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها للتغلب على تحديات الأعمال، وأنه من خلال شراكات استراتيجية كهذه، فهو يهدف إلى تعزيز الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة قطر كمركز لنجاح ريادة الأعمال.
ويواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دعم الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج وورش العمل المبتكرة، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح وورشة التفكير وغيرها. ويضم المجلس شخصيات وطنية ودولية بارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية، بالإضافة إلى خبراء من قطاع الأعمال.
