أكدت دولة قطر أنها تواصل جهودها الدبلوماسية لتجديد الهدنة، وتأمل بأن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن لإنجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب ويوقف سفك دماء أشقاءنا الفلسطينيين، ويقود إلى محادثات جادة وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة، تحت البند الخامس من جدول الأعمال المتعلق بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات الإنسانية القانونية"، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت سعادتها إلى أن استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة يأتي بسبب فشل مجلس الأمن مجدداً في اعتماد مشروع القرار العربي المقدم استجابة للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، على الرغم من أنه قرار إنساني محض، وحظي بتبني قرابة المئة من الدول الأعضاء، وأتى على إثر التحرك غير المسبوق للأمين العام للأمم المتحدة، من خلال رسالته في السادس من ديسمبر إلى رئيس مجلس الأمن، تفعيلاً للمادة تسعة وتسعون من ميثاق الأمم المتحدة، حيث طالب فيها المجلسَ بإعلان وقف إنساني عاجل لإطلاق النار.
إدانة للعدوان الإسرائيلي
وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ادانة دولة قطر للعدوان الإسرائيلي الذي تسبب بأكثر من ثمانية عشرة ألفا من الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تهجير قرابة مليوني إنسان قسريا، وحرمان المدنيين من وسائل الحياة، واستهداف الأعيان المدنية وقتل الصحفيين، وكذلك استهداف المنشآت الدولية، ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في خرق صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
ونوهت سعادتها إلى أن رسالة المفوض العام لوكالة الأونروا بتاريخ 7 ديسمبر 2023، إلى رئيس الجمعية العامة جاءت في ذات السياق، حيث أشار فيها إلى أنها تأتي في "أحلك ساعة في تاريخ الوكالة الممتد لـخمسة وسبعون عاما".
الشيخة علياء آل ثاني: آن الأوان لأن يطبَّق القانون الإنساني الدولي بدون تمييز وبدون ازدواجية في المعايير
وقالت سعادتها: "لقد آن الأوان لأن يطبَّق القانون الإنساني الدولي بدون تمييز وبدون ازدواجية في المعايير، ولذلك نرحب باعتماد الجمعية العامة يوم الثلاثاء الماضي القرار المقدم من المجموعة العربية الذي صوتت لصالحه 153 دولة، مما يعكس رغبة المجتمع الدولي بوضع حد لما يشهده يومياً من سفك للدماء ومعاناة إنسانية تفوق الوصف".
وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن أهمية القرار يكمن في أنه يطالب بوقف إطلاق نار إنساني، ويدعو كل الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، خاصة حماية المدنيين، ويطالب بالإطلاق الفوري وغير المشروط للرهائن، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي استجابة لنداء الأمين العام، والمفوض العام للأونروا، كما أنه يعكس بوضوح المبادئ، والضرورات الإنسانية المُلِّحة، المتفق عليها دوليا، وراسخة في القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة السابق رقم 21 وقرار مجلس الأمن رقم 2712.
جهود دبلوماسية حثيثة
وأوضحت سعادتها أن الجهود الدبلوماسية الحثيثة لدولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في الشهر الماضي، أثمرت اتفاقاً تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وتم الاتفاق لاحقا على تمديدها وصولا إلى سبعة أيام، وتم إخلاء سبيل أكثر من مئة من الأسرى من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، ومئات النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، كما سمحت الهدنة بدخول المزيد من المساعدات الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة.
وأشارت سعادتها ،في ختام البيان ، إلى أن اعتماد الجمعية العامة القرار العربي يوم الثلاثاء الماضي أعطى أملاً جديداً للمدنيين في غزة لاسترداد حقوقهم الأساسية، خاصة حقهم في الحياة، كما أرسل رسالة مهمة بأنّ المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة راغب وقادر على الاستجابة للتهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين والخروقات السافرة للقانون الدولي.
