أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط (127) مخالفة مختلفة، وذلك ضمن الحملة المكثفة التي نفذتها خلال شهر سبتمبر الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، بهدف مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات.
وتنوعت المخالفات بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم آخر جائزة، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة.
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وذكرت أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وأضافت أن الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة استقبلت عدداً من الشكاوى خلال شهر سبتمبر الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
