على مر العقود، حققت دولة قطر تحولا مثيرا على كافة المستويات جعلها نموذجا يحتذى به في تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لتطلعات مواطنيها باعتبارهم عماد تطور المجتمع.
ولكل حقبة من الحكم إنجازاتها المتعددة وتطوراتها الفارقة التي شكلت دعائم وأسس حقبة جديدة، لتكتمل الصورة إلى حد كبير راسمة ملامح النهضة الحديثة لدولة قطر التي تجلت في مجالات مختلفة كالحركة العمرانية واسعة النطاق والصناعة والرياضة، والسياحة والسياسة والصحة، فضلا عن الاستثمار في الإنسان ناهيك عن الدبلوماسية.
وقد آمنت دولة قطر منذ بداية مسيرتها، بالانفتاح على محيطها الخارجي ونسج علاقات وشراكات متعددة الأبعاد وذلك بالتناغم مع مبادئها وهويتها وثقافتها.
طموحات القيادة
إن هذه التحولات والإنجازات ما كانت لتتحقق، دون التكامل والتناسق في الرؤى والسياسات بين قيادات الدولة على مر العقود، فمنذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت ملامح الدولة الحديثة في الظهور، وبدا واضحا أن طموحات القيادة فيها تسعى إلى تحويل قطر من دولة يقوم اقتصادها بشكل أساسي على التجارة وصيد اللؤلؤ إلى دولة تنتج غذاءها ودواءها وكافة احتياجاتها من الصناعات الحديثة، ومن دولة تتابع البطولات الرياضية العالمية، إلى دولة متفردة بتنظيم أكبر البطولات العالمية، ومن متابعة للسياسة العالمية، إلى دولة مشاركة في صياغة الحلول لعدة قضايا عالمية مستعصية.
وقد بدأت ملامح النهضة الحديثة للدولة الواقعة في قلب الصحراء وتحيط بها مياه الخليج من ثلاث جهات، في البروز، مع بداية اكتشافات النفط، حيث بدأ الاهتمام بالبحث عن النفط في قطر بعد ظهوره في الدول المجاورة.
ففي عام 1939 تم حفر بئر دخان رقم 1 وفي العام التالي تم اكتشاف النفط فيها، غير أنه تم إغلاق البئر بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية ليستأنف بعد ذلك البحث ويتم إنتاج أول كمية من النفط في العام 1949، لتتوالى الاكتشافات بعد ذلك.
وتم استخراج 80 ألف طن من النفط في العام 1949، ليرتفع إلى 1.600 مليون طن في العام 1950، ثم إلى 17 مليون طن في العام 1970 ليستمر الإنتاج إلى يومنا هذا بمعدلات جيدة بعد أن مضت الدولة في جهود التنقيب عن النفط والغاز سعيا وراء احتمال وجود حقول جديدة.
حقل دخان
ويعد حقل دخان هو الحقل البري الوحيد في قطر، ويبلغ طوله 47 كيلو مترا وبعرض 34 كيلو مترا، ويضخ النفط منه إلى ميناء مسيعيد.
كما تم اكتشاف حقل العديد الشرقي عام 1963، وتم اكتشاف حقل بولحنين عام 1969، وتم اكتشاف حقل البندق عام 1964.
ولتنظيم عملية استكشاف وبيع النفط وكافة العمليات التابعة، كان لا بد من إنشاء شركة حديثة لمتابعة كافة العمليات، فكان الإعلان عن إنشاء شركة قطر للبترول آنذاك عام 1974 والمعروفة حاليا باسم قطر للطاقة، لتكون هي الجهة الأولى والمسؤولة عن إنتاج الطاقة والبترول في قطر.
وقد أصبحت الشركة الأولى عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، داعمة بذلك رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي لدولة قطر بما يعود بالفائدة على الشعب القطري والموارد القطرية.
وتبنت قطر للطاقة عددا من الاستراتيجيات، من بينها، تعزيز القدرات الفنية والنموذج التشغيلي في قطر، وتعظيم عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز لدولة قطر، وإنشاء محفظة واسعة النطاق لعمليات استكشاف وإنتاج النفط، وأيضا ترسيخ المكانة العالمية في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال.
تطور صناعي سريع
وقد واكب استكشافات النفط، تطور صناعي سريع ومذهل، حيث تعد شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) التي أنشئت عام 1969 كمشروع مشترك بين دولة قطر ومجموعة من الشركاء الأجانب، من أقدم المشروعات الصناعية في الدولة.
وتمثل الشركة أول مشروع صناعي في قطاع البتروكيماويات بدولة قطر، حيث هدف إلى تنويع الاقتصاد عبر الاستفادة من المخزون الضخم للغاز الطبيعي المتوافر بالدولة.
وبعد أن نفذت "قافكو" بنجاح عددا من مشاريع التوسعة لمرافق الإنتاج خلال العقود الثلاثة الماضية ارتقت الشركة لتصبح من أكبر منتجي الأسمدة في العالم.
وأصبحت قافكو أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا من موقع واحد، فقطر الآن تأتي في الترتيب الرابع ضمن قائمة أكبر منتجي اليوريا في العالم، معززة بذلك مكانة قطر ودورها الرئيسي في سوق الأسمدة العالمية، ولتصير أيضا أكبر مصدر لليوريا في العالم بحصة تبلغ حوالي 15 بالمئة من الإمداد العالمي للمنتج، وتصل صادراتها إلى أكثر من 35 بلدا حول العالم.
وبعدها بسنوات قليلة، تم الإعلان عن تأسيس شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، عام 1974، وتمتلك فيها حاليا "صناعات قطر" ما نسبته 80 بالمئة وشركة توتال 20 بالمئة.
وتعتبر قابكو واحدة من أكبر وأنجح الشركات في العالم في إنتاج البولي إثيلين منخفض الكثافة – وهو بوليمر بلاستيك أساسي مستخرج من النفط والغاز الطبيعي.
وتضم مصنع الإيثلين الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 840 كيلو طنا في العام ومصنع الكبريت بطاقة إنتاجية 70 كيلو طنا في العام وثلاثة مصانع للبولي إيثلين منخفض الكثافة بإجمالي طاقة إنتاجية تزيد على 780 كيلو طنا في العام.
الناتج المحلي الإجمالي للدولة
وقد انعكس التطور في عمليات الاستكشافات والصناعات القائمة على النفط، على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فبعدما كان الناتج المحلي الإجمالي لقطر لا يتجاوز 29 مليار دولار عام 1995، وهي السنة التي تولى فيها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم، أصبح حاليا يناهز 192 مليار دولار.
وقد رفد هذا التطور على مستوى الصناعات النفطية، اكتشافات الغاز المتتالية في دولة قطر لتصبح من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي تسعى إلى توسيع طاقتها الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026.
ورغم اكتشاف حقل غاز الشمال في عام 1971 لكن الأمر استغرق سنوات لتصديره إلى الأسواق العالمية، حيث عملت قطر أولا على سد احتياجاتها المتزايدة من الطاقة في تلك السنوات، والتي تستخدمها أساسا في تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وستظل قطر تنظر إلى أول شحنة غاز طبيعي قطرية تصل إلى شواطئ اليابان في عام 1997، باعتبارها الشحنة التي غيرت تاريخها، وفتحت المجال للتصدير للأسواق العالمية بكميات كبيرة، ومنذ ذلك التاريخ مضت دولة قطر في توسيع نمو هذا القطاع.
كما ستظل تنظر بفخر إلى قرارها في أواخر التسعينيات بالبدء في مشاريع تحويل الغاز إلي غاز طبيعي مسال ما جعلها دولة رائدة عالميا في مجال إنتاج الطاقة النظيفة ومثالا يحتذى به في التقنيات المبتكرة حول العالم.
وقد بنت قطر مصنع (أوريكس جي تي إل) وهو أول مصنع لتحويل الغاز إلى غاز طبيعي مسال على مستوى تجاري في العالم وذلك عام 2003 وبدأ إنتاجه عام 2008 .
خطط بعيدة المدى ترمي لتنويع الاقتصاد من خلال التركيز على اقتصاد المعرفة
ورغم أن الغاز والنفط يشكلان العمود الفقري للاقتصاد القطري فإن القيادة الحكيمة عمدت في السنوات الأخيرة إلى اعتماد خطط بعيدة المدى ترمي لتنويع الاقتصاد من خلال التركيز على اقتصاد المعرفة وتوظيف عائدات الثروة الطبيعية في استثمارات خارج قطر وفي قطاعات الطاقة المتجددة والمال والصناعة والزراعة والصحة والبنية التحتية والتعليم وغيرها.
وفي سياق مساعي دولة قطر إلى تحقيق التنمية المستدامة، افتتحت في أكتوبر من العام 2022 محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، في منطقة الخرسعة، وتبلغ سعة المحطة 800 ميغاواط، وهي الأولى في دولة قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة.
وتبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية، وتوفر ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة.
كما وقعت كل من شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، التابعتين لقطر للطاقة في أغسطس 2022 على اتفاقيات بناء مشروع الأمونيا-7، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويعد المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا وسيدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026.
الاستثمار في الأمونيا
ويعتبر الاستثمار في الأمونيا الزرقاء وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءا من الخطوات التي تتخذها قطر للطاقة لتنفيذ استراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.
وإلى جانب النفط والغاز اللذين شكلا دعائم التنمية في البلاد، فقد أولت القيادات أهمية كبيرة لتطوير القطاع الصحي باعتباره ركيزة أساسية لبناء الوطن، وظلت الجهود متواصلة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في البلاد.
تطور الخدمات الصحية
وكانت مؤسسة حمد الطبية شاهدا على تطور الخدمات الصحية في الدولة، وقد توسعت المؤسسة من مستشفى واحد وهو الرميلة إلى 12 مستشفى في الوقت الحالي، نتيجة للنمو السكاني السريع في دولة قطر والذي أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
وتم إنشاء مستشفى الرميلة 1957، ثم مستشفى حمد العام، الذي تم افتتاحه في عام 1982، ويقدم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية للمرضى الداخليين من خلال الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الكادر الطبي، كما يمتلك المستشفى عيادات خارجية تشتمل على ما يزيد عن 65 عيادة تخصصية، بالإضافة لذلك، تشتمل مرافق المستشفى على قسم طوارئ متطور، وخمس وحدات للعناية المركزة، وثماني غرف للعمليات، وصيدلية كبيرة، كما يمتلك مجموعة كبيرة من المرافق التشخيصية الحديثة بما في ذلك المختبرات الطبية ومرافق الأشعة التشخيصية، حيث تقدم هذه المرافق الدعم اللازم لجميع الخدمات العلاجية.
وتم التوسع في بناء المستشفيات خلال العقود الماضية، ومن بينها مستشفى عائشة بنت حمد العطية، ومستشفى الوكرة، ومركز الأمراض الانتقالية، ومستشفى القلب، والمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، ومركز قطر لإعادة التأهيل، والمستشفى الكوبي، ومستشفى النساء، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومستشفى حزم أمبيريك وغيرها من المرافق الصحية.
قطر عملت على مدار عقود على الاستثمار في قطاع الصحة من خلال البحث العلمي والتعليمي
وقد عملت دولة قطر على مدار عقود على الاستثمار في قطاع الصحة من خلال البحث العلمي والتعليمي وتظهر معالمه من خلال كلية طب وايل كورنيل في قطر، والمستشفى التعليمي التخصصي، ومركز السدرة للطب والبحوث المجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية وذلك بهدف تقديم أعلى المستويات العالمية في الرعاية الصحية والتعليم والأبحاث الطبية والممارسة السريرية.
وقد باتت قطر بفضل النهضة الكبيرة والقفزات النوعية التي شهدها القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة تصنف ضمن البلدان المتقدمة عالميا في توفير رعاية صحية متكاملة تضاهي أفضل الأنظمة الصحية في العالم.
وبالتوازي مع التطور الذي عرفه القطاع الصحي، وبالرجوع إلى التاريخ الحديث للدولة، يظهر اهتمام واسع بالنهضة العمرانية على مدار عقود وذلك تناغما مع هوية وموروث قطر التاريخي والثقافي.
ملامح النهضة المعمارية
وأهم ملامح النهضة المعمارية، يبرز في المشهد، سوق واقف أحد أشهر معالم الجذب في الدوحة، وهو سوق مزدهر وموطن للهدايا التذكارية والتحف اليدوية والمنتجات المحلية والمقاهي والمطاعم، وقد خضع السوق إلى التجديد عام 2006.
وتعود تسمية "سوق واقف" الذي يتربع في قلب الدوحة بجوار الكورنيش ومدينة مشيرب، إلى أكثر من 100 عام عندما كانت عمليات البيع والشراء في تلك المنطقة تحصل وقوفا.
وقد كان الباعة يضطرون للوقوف طيلة النهار، ليصبح "سوق واقف" أحد المعالم التراثية القطرية، والبوابة الرئيسية لمدخل السوق الكبير وإحدى الوجهات المحببة في البلاد.
ويقدم السوق تنوعا في البضائع التقليدية والحرف اليدوية، كالعطارة والبهارات والبخور والعطور، وصياغة الذهب والخياطة والتطريز وصنع العباءات العربية للنساء والرجال إلى جانب صناعة الخناجر والسيوف وأدوات الموسيقى، وبيع الطيور النادرة من صقور وببغاوات وغيرهما.
كما تعد حديقة البدع واحدة من أقدم وأشهر الحدائق في دولة قطر، ومن المتنزهات التي تجمع بين مختلف عناصر الطبيعة في مكان واحد، وبالقرب من كورنيش الدوحة.
وعرفت حديقة البدع قبل عام 2018 باسم حديقة الرميلة، وأغلقت عام 2014 من أجل التجديد، قبل أن تفتتح مجددا في 13 فبراير 2018، بعد إعادة التطوير والتوسعة الشاملة.
والحديقة الممتدة على 1.765 مليون متر مربع من المساحات الخضراء، كانت من أبرز الوجهات أمام مشجعي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث حظيت بالنصيب الأكبر من الفعاليات المصاحبة للمونديال، أبرزها مهرجان الفيفا الرسمي للمشجعين الذي شهد فعاليات ترفيهية متنوعة.
ومن بين المعالم المهمة أيضا، فندق شيراتون، فقد افتتح فندق شيراتون لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، ويعد أحد معالم قطر المطلة على الخليج الغربي، فقد شهد عام 1982 افتتاح أول فندق يحمل علامة تجارية عالمية، فندق شيراتون الدوحة العريق.
وقد جرى في الوقت الحالي تطوير المنطقة المحيطة بفندق شيراتون، ولا يزال الفندق رمزا للضيافة التي لا مثيل لها.
متحف قطر الوطني
وفي موقع ليس ببعيد عن فندق شيراتون، يقع متحف قطر الوطني الذي تم افتتاحه عام 1975، وتجديده عام 2019.
وقد صُمم المتحف على يد المهندس المعماري جان نوفيل الحائز على جائزة بريتزكر، وهو مستوحى من وردة الصحراء، وهي ظاهرة تحدث بشكل طبيعي في المنطقة.
ويعد متحف قطر الوطني أحد المعالم المعمارية التي تنال إعجاب الكثيرين في الدولة، حيث يذكِرنا بماضي قطر ويسلط الضوء على حاضرها ومستقبلها.
وبالعودة إلى أهم المباني المعاصرة لبناء الدولة الحديثة، نجد أن هناك عددا من المباني شاهدة على ذلك، من بينها أول مكتب بريد في الدوحة الذي افتتح بداية عام 1951، ولا يزال يعمل حتى اليوم، والمصرف المركزي الذي كان يُعرف في الأصل باسم مؤسسة النقد القطري، وقد أصدر الريال القطري، العملة الرسمية لدولة قطر.
ومن بين المعالم المهمة، نجد أيضا شارع الكهرباء، وهو أول شارع في قطر يتم تزويده بالكهرباء، حيث يعد الشارع في الوقت الحالي جزءا من مشيرب قلب الدوحة، وهو أول مشروع تجديد مستدام في العالم، لكنه يحافظ على طابعه الأصيل.
وعقب إعلان فوز دولة قطر في عام 2010 باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، شهد قطاع البنى التحتية والإنشاءات طفرة كبيرة سواء تعلق الأمر بالطرق أو الملاعب أو السكك الحديدية أو بناء مطار وميناء جديدين.
صروح عملاقة
وقد دشنت قطر عددا من الصروح العملاقة منها على سبيل المثال لا الحصر مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري ومتحف قطر للفن الإسلامي، ومكتبة قطر الوطنية، ومدينة لوسيل، ومترو الدوحة وغيرها من الإنجازات والمشاريع.
وإلى جانب التوسع العمراني للدولة، فقد كان الاهتمام بالإنسان في صلب السياسات التنموية على مر العقود وذلك عن طريق تطوير الأساليب التربوية والمناهج الدراسية لتتلاءم مع احتياجات المجتمع وتلبية حاجة البلاد للكوادر المؤهلة علميا ومهنيا ثم بتوفير فرص العمل للخريجين القطريين.
الاستثمار في تطوير التعليم
وحرصت دولة قطر على الاستثمار في برنامج تطوير التعليم وتنمية المهارات بهدف بناء جيل من الشباب المتعلمين المثقفين وصقل مهاراتهم، وذلك مواءمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي جعلت من التنمية البشرية من أساسيات النهضة الشاملة.
وقد انعكست سياسات قطر على موقعها في تصنيف الأمم المتحدة للتنمية البشرية، حيث تصدر في السنوات الأخيرة قائمة الدول العربية، وهو تصنيف يعتمد على عدة مؤشرات أبرزها مدى تقدم الدول أو تأخرها في مجال الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما.
ومع تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مقاليد الحكم في البلاد يوم 25 يونيو 2013، إثر إعلان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خطاب موجه للشعب القطري تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده الأمين، ومبايعة الشعب القطري لسموه أميرا للبلاد، بدأت مرحلة جديدة من النمو، ليستكمل بها مشوار من سبقوه في قيادة دفة البلاد، لتتصدر قطر في ظل حكمه أعلى المؤشرات عالميا وإقليميا، فهي تصنف بأنها الأولى عالميا في تدفق رؤوس الأموال، والمجال السياسي والتشريعي، ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي، ومعدل تدني البطالة، كما صنفت أنها الأولى عربيا في تقرير جودة التعليم العالي، والشؤون الإنسانية، ومؤشر السلام، ودليل التنمية البشرية.
وحاليا، قطر أصبحت محل أنظار العالم أجمع، ليس بسبب النجاح المبهر الذي حققته في استضافة كأس العالم 2022 فقط، لكن من خلال نجاحها وبرزوها بقوة على ساحة الدبلوماسية العالمية، لتكون عاصمة يلجأ إليها زعماء العالم للوساطة أو لحل المشاكل المستعصية.
