أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، أن اليوم الوطني لدولة قطر مناسبة تشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، وبتاريخه الحافل الذي أرساه الآباء والأجداد على هذه الأرض المباركة، وفي مقدمتهم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "رحمه الله" الذي رسم للدولة طريق التطور والنمو والازدهار، وحملت المشعل من بعده القيادة الرشيدة لهذا الوطن، لبناء دولة حديثة متطلعة للمستقبل ومتمسكة بتراثها وماضيها.
ورفع سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحا أن هذه المناسبة الغالية تعد فرصة لتجديد العزم على مواصلة البناء على الإنجازات السابقة، وبذل كافة الجهود لرفعة الوطن ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، وتحقيق المزيد من التطور والنماء والازدهار للشعب القطري.
الإنجازات التي حققها قطاع المواصلات بكافة أنشطته تأتي متماشية مع رؤى القيادة الحكيمة
وعلى صعيد إنجازات وزارة المواصلات، أكد سعادة الوزير أن الإنجازات التي حققها قطاع المواصلات بكافة أنشطته تأتي متماشية مع رؤى القيادة الحكيمة، في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير أنظمة النقل العام المتعددة الوسائط والمرتبطة والصديقة للبيئة، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة بهدف تخفيض البصمة الكربونية للدولة وصولا إلى صفرية الكربون، وتعزيز وسائل النقل الذكية المواكبة للعصر الحديث، وترشيد موارد الطاقة، كل هذا مع إنشاء البنية التحتية المتطورة والمستدامة التي نراها حاليا، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات وعلى رأسها منظومة النقل الكهربائي والذكي، تساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات.
ونوه أن قطاع المواصلات يسير بخطى تنموية متسارعة في جميع المجالات، مشددا على أن الوزارة ستواصل وضع الخطط وبرامج العمل لتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق مستقبلا مزدهرا لاقتصاد الدولة وللأجيال القادمة.
وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، ذكر سعادة الوزير أن وزارة المواصلات ساعية إلى تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع المواصلات في الدولة من خلال إصدار قوانين وقرارات وزارية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول في مجال المواصلات والنقل.
اطلاق استراتيجية التحول الشامل التدريجي لمنظومة الحافلات الكهربائية للنقل العام لتعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2030
وفي مجال النقل البري، أوضح أن الوزارة أطلقت، تنفيذا لاستراتيجيتها في التحول الشامل للطاقة النظيفة، استراتيجية التحول الشامل التدريجي لمنظومة الحافلات الكهربائية للنقل العام لتعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2030، وقطعت أشواطا متقدمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث بلغت نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية في أسطول النقل العام نسبة 70% خلال العام الجاري، لتكون دولة قطر من أعلى الدول بالمنطقة التي تحقق هذه النسبة في قطاع النقل العام صفري الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع ببنية تحتية متكاملة تحقق منافع متعددة أهمها توفير استهلاك الطاقة والوقود، وتخفيض الانبعاثات الضارة والبصمة الكربونية للدولة، وبالتالي تحسين جودة الحياة.
تطوير بنية تحتية مستدامة داعمة للمركبات الكهربائية عبر نشر معدات الشحن الكهربائية السريعة في مختلف أنحاء الدولة
وبين أن وزارة المواصلات بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) قامت بتطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة داعمة للمركبات الكهربائية عبر نشر معدات الشحن الكهربائية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، حيث تم تحديد 9 أنواع من المواقع تنقسم بين مواقع الشركات والتسوق والقطاع السكني ونقاط المرور ودور العبادة والخدمات العامة والمرافق الترفيهية والرياضية وتم توزيع 200 موقع لمحطات الشحن على مستوى دولة قطر تنقسم لحوالي 600 وحدة شحن تنفذ تباعا حتى العام 2025، وخلال العام 2022 تم تركيب وتشغيل أكثر من 130 شاحنا كهربائيا، وخلال العام 2023 تم تركيب 100 شاحن آخر، وجار العمل على تركيب وتشغيل 150 وحدة شحن خلال العام 2024.
وإيمانا من الوزارة بالدور الريادي الذي ستلعبه السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المستقبل القريب، أبرز سعادة الوزير قيام الوزارة حاليا بدراسة المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية بغرض وضع واعتماد الحد الأدنى من المواصفات الفنية ومعايير السلامة لهذا النوع من المركبات، وإنشاء مركز متخصص لفحص واختبار مدى تطابق مواصفاتها، وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بها، مضيفا أنه دعما للابتكار ومواكبة التطور العالمي في قطاع النقل، أطلقت وزارة المواصلات خلال العام 2023 استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، والتي تشمل تنفيذ خطة خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتنظيم شروط وأحكام استخدامات هذه المركبات داخل دولة قطر، بهدف توفير وسائل ونظم نقل ذكية صديقة للبيئة.
الوزارة أطلقت سياسة استخدام وقود الديزل النقي المكافئ للتصنيف الأوروبي (EURO-5) لكافة الحافلات والشاحنات
وتعزيزا لهذا الدور الرائد في مجال البيئة، ذكر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أن الوزارة أطلقت سياسة استخدام وقود الديزل النقي المكافئ للتصنيف الأوروبي (EURO-5) لكافة الحافلات والشاحنات التي سيتم استيرادها لدولة قطر، ابتداء من الطرز المصنعة للعام 2023، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر التي تهدف إلى وضع استراتيجية للدولة بشأن وضع الخطط الاستراتيجية والأنظمة المتعلقة بالشحن البري التي تتضمن سياسات وأنظمة ومعايير تخدم مستقبل الشحن والنقل في الدولة، حيث تم إعداد أكثر من 46 سياسة وطنية للشحن البري، وتم اقتراح 86 مخططا ومشروعا حتى عام 2050 تشمل مشاريع تطوير شبكات الطرق وقطارات الشحن والنقل البحري والجوي، فضلا عن المرافق المساندة لعمليات الشحن والقوانين والحوكمة، وتكنولوجيا الشحن ونقل البضائع، بالإضافة إلى التوسع في توفير المرافق المساندة للتحول إلى وسائل النقل المستدام.
تقييم السلامة على أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق السريعة والرئيسية والشريانية في الدولة
وأوضح سعادة وزير المواصلات، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، أن الوزارة قامت بتقييم السلامة على أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق السريعة والرئيسية والشريانية في الدولة من خلال استخدام النظام العالمي لتقييم الطرق (Q-RAP) لتحسين وتقييم مستوى السلامة على شبكات الطرق وذلك للتقليل من نسبة الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية، وبعد التحاليل التفصيلية أظهرت النتائج أن أكثر من 80% من شبكة الطرق القائمة قد تم تصنيفها ما بين 3 و4 نجوم، الأمر الذي يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة واستراتيجيتها، وجار العمل على إعداد التدابير والإجراءات اللازمة للرفع من مستوى السلامة على الطرق.
الوزارة قطعت خطوات كبيرة في تأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل البحري وتطويرها
وفي مجال شؤون النقل البحري، نوه بأن الوزارة تواصل جهودها وعملها في قطاع النقل البحري، حيث قطعت خطوات كبيرة في تأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل البحري وتطويرها، وقامت بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لمنتسبي شؤون النقل البحري والمختصين بجهات الدولة ذات الصلة لتحديث خبراتهم، كما تم عمل عدة حملات توعوية بشأن متابعة تقيد قائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها بالإجراءات الصحية الواجبة الاتباع والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة البحرية.
موانئ قطر واصلت خلال العام 2023 دورها المحوري المتمثل بالارتقاء بمكانة دولة قطر على مستوى قطاع النقل البحري
وفي سياق متصل، شدد سعادة وزير المواصلات على أن موانئ قطر واصلت خلال العام 2023 دورها المحوري المتمثل بالارتقاء بمكانة دولة قطر على مستوى قطاع النقل البحري وضمان انسيابية تدفق البضائع والمؤن إلى الأسواق المحلية عبر منافذ الدولة البحرية التجارية، علاوة على دورها التقليدي في تذليل كافة العقبات أمام سلاسل الإمداد والتوريد وضمان سلاسة العمليات في الموانئ التجارية والسياحية، جنبا إلى جنب مع دورها في ترسيخ مكانة ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، إقليميا وعالميا تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.
وأضاف أنه جرى توسيع شبكة الخطوط الملاحية لميناء حمد بإضافة خطين ملاحيين جديدين مباشرين خلال العام 2023 ليرتفع بذلك إجمالي الخطوط الملاحية إلى 30 خطا ملاحيا توفر خدمات ملاحية مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم، كما تم إضافة مزايا التسجيل، والدفع الإلكتروني، وإصدار شهادات مزاولة المهنة إلى نظام مجتمع الميناء "موانينا" الافتراضي بما يعزز تنوع الخدمات التي يقدمها النظام لمجتمع الميناء والمصممة لتسهيل أنشطة الاستيراد والتصدير وتحسين تجربة العملاء، بما يحسن تنافسية دولة قطر على المؤشرات اللوجستية العالمية.
توقعات باستقبال 79 زيارة لبواخر بحرية وأكثر من 270 ألف راكب خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى إبريل 2024
وبين سعادته، في تصريحاته، أنه تم إطلاق ناجح للموسم السياحي (2023 - 2024 ) الذي يتوقع أن يكون الموسم الأكبر للرحلات البحرية في قطر على الإطلاق، مع توقعات باستقبال 79 زيارة لبواخر بحرية وأكثر من 270 ألف راكب خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى إبريل 2024، لافتا إلى حصول ميناء حمد على المرتبة الـ 8 عالميا بين أكثر الموانئ كفاءة في الأداء على مؤشر أداء موانئ الحاويات 2022 الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد أند بورز العالمية.
وكشف أنه جار العمل على استكمال برامج وزارة المواصلات في مجال تطوير الموانئ التجارية في الدولة، حيث يجري العمل على استكمال محطة الأمن الغذائي للدولة، ومشروع سوق ميناء الرويس والذي سيساهم في زيادة الحركة التجارية في المنطقة الشمالية، فضلا عن مباشرة أعمال التطوير المرحلة الثالثة المتعلقة بتعميق القناة الملاحية من (-5) إلى (-10) والتوسعة للميناء بشكل شامل.
تطوير وتحديث الخطة الاستراتيجية والاستثمارية لموانئ قطر للفترة (2022 -2027)
وأبرز أنه يجري العمل على تطوير وتحديث الخطة الاستراتيجية والاستثمارية لموانئ قطر للفترة (2022 -2027) التي من شأنها أن تضع الخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية للشركة، ورسم توجهاتها الاستراتيجية والاستثمارية على المديين القصير والطويل، مما سيعزز مكانتها ويساهم في دفع عجلة التنمية من خلال رفع دور الشركة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة المساعدات الملاحية المنتشرة على طول السواحل والممرات المائية المختلفة بدولة قطر في إطار جهود وزارة المواصلات لضمان حركة آمنة وفعالة لكافة السفن بالمياه القطرية، بما يحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
بدء دولة قطر بإدارة "إقليم الدوحة لمعلومات الطيران" بشكل كامل لأجوائها
وفي مجال قطاع الطيران المدني، أكد أنه تم تنفيذ خطط عمل تطوير قطاع الطيران، حيث بذلت جهود كبيرة لتنمية هذا القطاع من خلال بناء وتطوير منظومة حديثة تتميز بخدمات عصرية متقدمة، ومن أبرز الإنجازاتها: بدء دولة قطر بإدارة "إقليم الدوحة لمعلومات الطيران" بشكل كامل لأجوائها وذلك تطبيقا لقرار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وفوزها برئاسة لجنة التعاون الفني في منظمة (إيكاو)، وتدشين رادار المدى البعيد، ورادار المدى المتوسط، كجزء من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الخاصة بإقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR)، ولتعزيز مراقبة الحركة الجوية في الأجواء القطرية، والكشف المبكر عن الحركة الجوية ضمن الإقليم.
تحديث العديد من الاتفاقيات وزيادة حقوق النقل لإتاحة فرص أكبر لاستثمارها بواسطة الناقل الوطني
ومن الإنجازات الأخرى، تحدث سعادة وزير المواصلات، في ختام تصريحه لـ"قنا"، عن تحديث العديد من الاتفاقيات وزيادة حقوق النقل لإتاحة فرص أكبر لاستثمارها بواسطة الناقل الوطني، والانتهاء من مشروع تحديث قانون تنظيم تراخيص مكاتب السفر والشحن الجوي، وقراراته التنفيذية ومراجعته مراجعة نهائية تمهيدا لإنهاء الإجراءات التشريعية لإصدار القانون الجديد، وتنظيم دورات تدريبية تندرج في إطار برنامج التعاون القطري - الإفريقي، فضلا عن زيادة عدد محطات الرصد الأوتوماتيكية لتصل إلى 48 محطة حديثة عززت من فعالية ودقة عمليات الرصد والمراقبة وتحسين جودة الخدمات من حيث التنبؤات والتحذيرات الجوية خاصة أثناء الأحوال الجوية القاسية، وتعزيز خدمات الأرصاد الجوية في عمليات الملاحة الجوية والبحرية.
كما تم إطلاق أطلس قطر ليكون بمثابة مرجع أساسي للمناخ الحالي لدولة قطر في مجالات التخطيط والقطاعات الحكومية والخاصة في المنظمات والمؤسسات الأكاديمية، حيث يقدم معلومات مناخية طويلة المدى لمختلف العناصر الجوية على شكل خرائط مكانية، ورسوم بيانية وجداول، ويعتبر هو أول أطلس مناخي تم إعداده للدولة.
