قدمت تسع دول أوروبية من أصل 27 دولة في التكتل الاقليمي خططها الوطنية لإطلاق منح وقروض الإنعاش الاقتصادي للخروج من تداعيات جائحة كورونا بقيمة مليارات الدولارات.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أنه سيتعين على هذه البلدان إنفاق ما لا يقل عن 37 في المائة من أموالها المخصصة لدعم الأغراض البيئية، و 20 في المائة للرقمنة، لافتة إلى أن فرنسا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا ولاتفيا ولوكسمبورج هي من قدمت خططها حتى الآن.
كما قالت السيدة مارتا ويكزوريك المتحدثة باسم المفوضية، "إن هذا الخطط تعتبر مجرد موعد توجيه"، مشيرة إلى أن "الأمر متروك حتى الآن للدول الأعضاء لتقرر متى تكون مستعدة لتقديم خططها النهائية".
وأوضحت أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن تبدأ الأموال في التدفق، مشيرة إلى أن المفوضية سوف تستعرض كل خطة إنفاق، وبعدها ستكون هناك حاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على كل خطة، كما يتوقف الأمر على ما إذا كان لدى المفوضية بالفعل أموال متاحة لإنفاقها على "قرار الموارد الخاصة المقترح في وقت لا تزال عدة بلدان بحاجة إلى التصديق عليه ما من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي باقتراض الأموال من الأسواق لجمع الأموال من أجل الحزمة".
وبموجب صيغة الانعاش، فإنه من المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا أكبر قدر من الأموال من برنامج الاتحاد الأوروبي لأنهما كانتا الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية في عام 2020.
وكان الاتحاد الاوروبي وضع العام الماضي حزمة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (907 مليارات دولار) لتحفيز اقتصادات التكتل التي تضررت من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19". ويتعين على البلدان أن تقدم خططها بشأن ما تعتزم استخدام الأموال من أجله قبل حصولها على القروض المشروطة.
