أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت أمس الثلاثاء، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده.
في المقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وسارع جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون، وقال في تغريدة على منصة "إكس" إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. نص قوي وحازم".
في المقابل، ندد بالنص جان-لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف)، معتبرا إقراره "نصرا مقززا" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف.
وقال ميلانشون عبر منصة "إكس" "لقد تأسس محور سياسي جديد".
من جانبه، رحب إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين (يمين)، بـ"انتصار تاريخي لليمين" و"قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".
وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن في النص أمام المجلس الدستوري.
