توصل البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة، سيخفف آثار هذه الظاهرة على بعض الدول، وسيوفر "حلا متوازنا" للدول الواقعة على حدود التكتل.
وعقب الاتفاق، نوهت إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، في تصريحات، بالاتفاق الجديد الذي وصفته بـ "اللحظة التاريخية"، فيما أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في بيان، أن الاتفاق سيجعل بلاده تشعر بأنها "أقل وحدة في مواجهة حركة الهجرة"، معتبرا أنه يوفر "حلا متوازنا" للدول الواقعة على حدود الاتحاد.
من جهتها، قالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية: إن "اعتماد نظام أوروبي مشترك جديد للجوء كان مسألة ملحة وضرورية منذ فترة طويلة"، مضيفة: "للمرة الأولى، باتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بالتضامن مع بعضها البعض".
بدورها، ذكرت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي أنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".
وحصل البرلمان الأوروبي، في هذا الصدد، على ضمانات بشأن آلية لمراقبة الحقوق الأساسية في سياق هذه الآلية على الحدود، وظروف إيواء العائلات التي لديها أطفال صغار، وحصول المهاجرين على مشورة قانونية مجانية، وإيجاد مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن إقرار آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة، إما من خلال تولي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها)، أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.
كما أبقى الإصلاح على القاعدة المعمول بها حاليا، ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولى متابعة ملفه، مع بعض التعديلات، ونص أيضا على "فرز" المهاجرين عند وصولهم، وعلى مسار معجل عبر "آلية على الحدود" للمهاجرين الأقل أهلية مبدئيا للحصول على حق اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد المنشأ أو العبور.
ويشكل هذا الميثاق، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، ويحتاج حصوله رسميا على موافقة كل من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي لاعتماده، محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يشهد، في الوقت الحالي، ارتفاعا في حالات الوصول غير النظامية إلى أراضيه، فضلا عن ازدياد طلبات اللجوء، فقد سجل منذ بداية العام الجاري حتى نوفمبر الماضي أكثر من 355 ألف محاولة عبور للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ارتفاع نسبته 17 %، وسط توقعات بأن يتجاوز عدد طلبات اللجوء مليون طلب بحلول نهاية 2023.
