أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2024 تبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لتطوير الاقتصاد الوطني، كما أنها تؤكد على الاهتمام بتحقيق مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال سعادته في تصريحات صحفية: إن الموازنة العامة للعام 2024 تتواكب مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنويع الاقتصادي، في إطار رؤية الدولة 2030، منوها بأنها تعكس التركيز على القطاعات الاقتصادية؛ لما لها من عظيم الأثر على باقي القطاعات، خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة العام الماضي، وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2022، ولما لها من تبعات إيجابية على الاقتصاد وعلى الدولة بوجه عام.
وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموازنة العامة للدولة أشارت إلى نمو الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، لتبلغ 43.0 مليار ريال، بنسبة نمو 2.4 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية، في إطار اهتمام الدولة بالتنويع الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للدخل بجانب النفط والغاز.
كما أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بمضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقارنة بموازنة العام الماضي، مما يبرهن على توجه الدولة إلى التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، وزيادة الاستثمارات في هذين القطاعين المهمين.
وأشار سعادته إلى أن تخصيص 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم يكشف اهتمام الدولة بتطوير الإنسان القطري، باعتبار أن رأس المال البشري هو الأساس في تطوير جميع القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
