وزير المالية: توقعات بانخفاض التضخم في قطر خلال 2024

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، وذلك استنادا إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024.

وقال سعادة وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة: إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخما وقتيا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم.

نهج متحفظ

وأضاف أن الموازنة الجديدة تبنت نهجا متحفظا في تقدير أسعار النفط، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أنه من أجل وضع خطة مالية قوية وقادرة على الصمود في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، جرى اعتماد سعر 60 دولارا للبرميل، بدلا من 65 دولارا في موازنة العام 2023، ما يؤدي إلى انخفاض تقدير إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2024 بنسبة 11.4 في المائة ، لتبلغ 202.0 مليار ريال.

وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريبا)، بارتفاع نسبته 1 بالمائة مقارنة بموازنة العام الجاري.

وتابع سعادة وزير المالية أن إيرادات النفط والغاز المتوقعة للعام المقبل تبلغ 159 مليار ريال، بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 في المائة، متوقعا سعادته أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 43 مليار ريال، بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمائة مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

القطاع غير النفطي

وفي هذا السياق، أكد سعادته أن التركيز سيكون على القطاع غير النفطي، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ركزت على هذا الجانب، ووضعت هدفا للوصول إلى النمو المتطلع له في هذا القطاع بحلول العام 2030.

مع بقاء إجمالي المصروفات عند مستوياتها سينتج عن ذلك فائض بمبلغ 1.1 مليار ريال

وأوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أنه مع بقاء إجمالي المصروفات عند مستوياتها، سينتج عن ذلك فائض بمبلغ 1.1 مليار ريال، مقابل تقديرات موازنة عام 2023 بفائض قدره 29 مليار ريال، مضيفا أن الدولة تعتزم تسديد ما يقارب 7.3 مليار ريال من الديون، وهو ما يجعل العجز النقدي عند سعر النفط المقرر يقدر بقرابة 6.2 مليار ريال.

وأكد سعادته على أهمية التركيز على الاستدامة المالية الاقتصادية، وتجنب الاقتصاد الاستهلاكي، مشيرا إلى نمو القطاع الصناعي بنسبة 4.3 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، ونجاح قطاع السياحة في تعويض الانخفاض المحدود في قطاع الإنشاء والبناء، حيث سجلت قطر رقما قياسيا في أعداد السائحين بلغ 3.54 مليون زائر من بداية العام حتى نوفمبر الماضي، ولفت إلى الانضباط المالي الذي تشيد به المؤسسات المالية الدولية، وهو ما ينعكس في تحسن التصنيف الائتماني للدولة، والذي يعد الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل عالميا.

وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتا إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب.

الدولة ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية؛ ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي.

وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى دراسة فرص أخرى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لزيادة إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية الثالثة، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية برنامج المحتوى المحلي، الذي يمنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين.

زيادة في الإنفاق

وأوضح سعادة وزير المالية أن هناك زيادة في الإنفاق على باب الرواتب والأجور؛ إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال عن عام 2023، لتصل إلى 64 مليار ريال، ما يؤشر إلى ازدياد معدلات التوظيف.

وأشار سعادته إلى تخصيص وزارة المالية 500 مليون ريال لتعزيز فرص العمل الوطنية، وتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، لافتا إلى أنه تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف قطري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي.

وكشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في موازنة 2024 للعام الثاني على التوالي، معلنا استحواذ القطاعين على 20 بالمائة من إجمالي الموازنة الجديدة، تماشيا مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما.

وفي هذا السياق، كشف سعادة وزير المالية عن إنفاق 11 بالمائة في القطاع الصحي، معلنا عن تخصيص الجزء الأكبر منها لتطوير المستشفى الوطني للسرطان، وإنشاء مستشفى للأمراض النفسية مخصصة لمعالجة مشكلات الصحة العقلية وتقديم الرعاية المتخصصة، وتجديد وإعادة تطوير الهياكل داخل المدينة الطبية، ومن ضمنها مباني مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وإنشاء مراكز للرعاية الصحية في منطقتي أم غويلينة ومدينة خليفة.

كما تبلغ مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة 9 بالمائة وفق ما أعلن عنه سعادته خلال المؤتمر الصحفي، وتتضمن إجراء تعديلات وتوسعات في 16 مدرسة قائمة؛ بهدف تعزيز بنيتها التحتية ومرافقها الأكاديمية، وزيادة مخصصات قسائم التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، واستيعاب الاحتياجات المتطورة للطلاب والمعلمين، كما خصصت الدولة موارد لإنشاء مبان مخصصة لكليتي الطب والعلوم في جامعة قطر.

انخفاض الدين العام

وفيما يتعلق بالدين العام أشار سعادة وزير المالية إلى انخفاضه من 58.4 بالمائة في عام 2021 إلى 42.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وتوقع استمرار انخفاضه إلى 39.4 بالمائة في عام 2023 و 37.4 بالمائة في عام 2024، وذلك بفضل قيام الدولة بسداد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، إضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد أسهم انخفاض الدين العام الخارجي في تحسين التصنيف الائتماني للدولة.

وبخصوص التصنيف السيادي للدولة، أشار سعادته إلى النظرة المستقبلية الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني لدولة قطر، لافتا إلى رفع وكالة "فيتش" النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية خلال العام الجاري، وتثبيت وكالة "موديز" على نظرتها المستقبلية الإيجابية، كما أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للدولة على ما هو عليه (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة.

التصنيف الائتماني الإيجابي للدولة يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته

وأكد سعادته أن هذا التصنيف الائتماني الإيجابي للدولة يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته، إضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.

وتستند موازنة العام 2024 إلى أربع ركائز، تشمل تخصيص الموارد اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورفع كفاءة الإنفاق، ووضع المستهدفات للوصول إليها من خلال الموازنة متوسطة المدى، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من الإنفاق، والالتزام بخطط التمويل، والتركيز على دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.