اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بإيصال المساعدات لغزة "خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها" من أجل التوصل لوقف العدوان على القطاع.
ونوهت الوزارة، في بيان، بجهود الدول الشقيقة والصديقة لدفع مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات كافة الى أهالي غزة، ورفض التهجير القسري، لكنها أكدت أن "هذا الإنجاز المتواضع لم يرق إلى مستوى التطلعات والتحديات والمسؤوليات"، مستدركة بالقول إنها تعتبره "خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت الى تعطيل أو تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الأولى، لوقف إطلاق النار".
وطالبت بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وأن يقوم الأمين العام في تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآلية التي اعتمدها القرار، "رغم أنه لا يرقى لتطلعاتنا وتطلعات جميع الدول في وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من استمرار إعاقة إحدى الدول للتوصل إلى قرار واضح بوقف العدوان، إلا أنه لا وقت لتضييعه، وأن الكارثة الإنسانية تتفاقم، وأن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته".
كما شددت الخارجية على "ضرورة تعبئة الكل الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة، وغيرها من حقوقه، ووقف الحرب العدوانية والانتقامية ضد الأطفال والنساء، وأن يضغطوا على الاحتلال لوقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنية، والأطباء وكوادر العمل الإنساني والموظفين الدوليين، كما ورد في قرار مجلس الأمن، باعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها".
ودعت إلى "ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي، وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين".
