يهدد تسرب النفط من ناقلة صافر في البحر الأحمر 8 ملايين شخص بفقدان إمكانية الوصول إلى المياه الجارية وتدمير مخزون صيد البحر الأحمر اليمني في غضون ثلاثة أسابيع، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".
ونقلت الصحيفة عن أحدث الدراسات والمتابعات، التي رصدتها مجلة "Nature Sustainability"، بأن التسرب النفطي قد يمتد ويسبب دمارا بيئيا يؤثر على السعودية وإريتريا وجيبوتي.
و"صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها.
وفي 27 مايو الماضي، تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة المهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر، بحسب "فرانس برس".
تعثر المحادثات
وتعثرت المحادثات الثلاثية بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والأمم المتحدة، على الرغم من التحذيرات المتكررة، بما في ذلك في مجلس الأمن، من التأثير إذا انفجرت الناقلة أو تفككت أو بدأ التسريب.
ولم يتمكن مسؤولو الأمم المتحدة من تأمين ضمانات للحفاظ على السفينة، بما في ذلك هيكلها المتآكل، الذي يشرف عليه الآن طاقم مكون من سبعة أفراد فقط.
ووفقا للصحيفة، فقد يؤدي التسرب إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر في غضون أسبوعين، ما يهدد بتسليم 200 ألف طن من الوقود لليمن، أي ما يعادل 38 في المائة من متطلبات الوقود.
ومن المرجح أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80 في المائة، وسيؤدي عدم وجود وقود لمضخات المياه إلى حرمان 8 ملايين يمني من المياه الجارية.
وسيهدد التسرب من 66.5 في المائة إلى 85.2 في المائة من مصايد البحر الأحمر في غضون أسبوع واحد، و93.5 في المائة إلى 100 في المائة من تلك المصايد في غضون ثلاثة أسابيع ، اعتمادًا على الموسم.
وتسعى الأمم المتحدة للحصول على إذن من الحوثيين لتفقد السفينة، لكن الحوثيين يريدون تعهدات بإصلاح السفينة، وهي عملية تتطلب أموالا لا تتوفر لدى الأمم المتحدة.
