أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة، منذ إصدار القانون "رقم 3" لسنة 2023، بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن إحالة هذه القضايا جاءت بناء على بلاغات للجنة مكافحة التستر التجاري، وإثر تحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية.
وأكدت الوزارة أن لجنة مكافحة التستر التجاري، التي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، تحرص على مواصلة تحليل ودراسة عدد من البلاغات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأهابت الوزارة بضرورة تعديل الأوضاع للحد من التبعات السلبية للتستر التجاري، مشيرة إلى أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر يتم تحويلها إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التجاري، بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة.
وأوضحت الوزارة أن التستر التجاري يتمثل في تمكين غير القطري من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجله التجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى التستر.
