أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، مستعرضا فيه مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية.
وتناول العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس تحرير المجلة، أن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، لافتا إلى مراجعة خطة النشر بالمجلة بتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، لكي تركز على القضايا الأكثر حيوية والأكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، وبما يرتقي بالثقافة القانونية القطرية، ويشرك الباحثين القانونيين والأكاديميين القطريين في المعالجات القانونية لإثراء التجربة القانونية القطرية.
وأشار إلى أن باب البحوث بالمجلة جاء شاملا، ويضم موضوعات مختلفة، منها ما يتعلق بالقانون الدولي من خلال تطرقه لمسألة حماية واستغلال الثروات البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية خاصة لدولة قطر باعتبارها دولة بحرية تستغل جميع ثرواتها من نفط وغاز وغيرهما من ثروات كامنة في أعماق الخليج، ومنها ما يتعلق بمحكمة الاستثمار والتجارة القطرية، وما يشكله هذا الموضوع من حداثة في النظام القضائي القطري، ومنه ما يتعلق بالتجارة والنشاط الاقتصادي، وما يمثله هذا المجال الحيوي من أهمية على الصعيد الوطني والدولي.
وفيما يخص باب التعليقات، أوضح أنه قد جاء متسقا مع التوجه العام للمجلة بالتركيز على التشريعات القطرية، حيث اشتمل على تعليق بخصوص الصلح القضائي في ضوء أحكام القانون القطري، فيما اشتمل الباب الذي يستعرض قضاء محكمة التمييز على عدد من أحكام محكمة التمييز القطرية والمبادئ التي أرستها.
كما تنوعت موضوعات النزاعات المدنية فيها بين الوقف المشترك كموضوع ذي أهمية في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، والتقادم الخمسي في مجال الضرائب، والمنازعات العمالية الخاصة بإنهاء الخدمة والمكافآت والبدلات المترتبة عليه، ومعادلة الشهادات، وتنازع الاختصاص السلبي بين المحاكم، وعقود الخدمات الاستشارية والالتزامات المترتبة عليها، إضافة إلى أن موضوعات الأحكام الجنائية المنشورة تنوعت بالمجلة.
وفي باب الفتاوى، تضمنت المجلة عددا من الفتاوى الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مسائل حيوية وإشكاليات قانونية في نطاق الوظيفة العامة والموارد البشرية، منها ما يتعلق بمكافآت لجان المناقصات والمزايدات، ومنها ما يتعلق بتحديد فترات الإجازات للمدرسين.
وعرفت المجلة القانونية والقضائية في عددها الجديد تحديثا لمختلف أبوابها ومضامينها العلمية، وتقديم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع، ففي الباب الذي يسرد نماذج من قضاء محكمة التمييز مثلا، تقوم المجلة بالتنظيم والعرض القانوني لأحكام محكمة التمييز، واستخراج المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي الصادر من الدوائر المدنية والجنائية.
وفي باب الفتاوى القانونية، يجد القارئ فتاوى تهمه بشكل مباشر، حيث يتم عرض مختلف الدراسات والبحوث بطريقة تسهل الحصول على المعلومة القانونية لمختلف فئات الجمهور والباحثين والمتخصصين القانونيين.
