قال أمير يارون محافظ "بنك إسرائيل"، إن التكاليف العسكرية والمدنية للحرب على قطاع غزة، قد تبلغ 210 مليارات شيكل، ما يعادل تقريبا 58 مليار دولار.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي لمحافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي لدى دولة الاحتلال) عقب إعلان البنك خفض أسعار الفائدة على الشيكل بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪.
وذكر يارون أن الكلفة البالغة 210 مليارات شيكل ستكون عبئا على الميزانية، مشدد أنه "يجب التعامل مع هذا العبء من خلال تخفيض الإنفاق في المجالات الثانوية بالنسبة للدولة".
وارتفعت كلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب، إلى 15 مليار دولار في الشهر الأول، وصولا إلى 35 مليار دولار، ثم 50 مليار دولار، وصولا إلى 58 مليارا حاليا.
وقال يارون: "منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، يجري بنك إسرائيل تقييمات مستمرة للوضع حول تأثير الحرب على الاقتصاد والأسواق.. ندرس هذه التأثيرات على مستوى الاقتصاد ككل، وعلى مستوى كل قطاع".
وزاد: "من الواضح لنا أن التأثير الاقتصادي السلبي الذي يعاني منه الاقتصاد، كبير ويختلف حجمه باختلاف المجالات، وإلى جانب ذلك، نرى انتعاشاً في النشاط الاقتصادي العام. مؤشر على أن الاقتصاد الإسرائيلي ينجح في التكيف مع الواقع المفروض علينا".
وتابع: "الاستهلاك باستخدام بطاقات الائتمان ينتعش، ولكن في السياحة فإن الانتعاش بطيء.. ومعدل البطالة الواسع الذي ارتفع بشكل حاد في بداية الحرب، آخذ في الانخفاض".
وكانت آخر مرة نفذ فيها بنك إسرائيل خفضا على أسعار الفائدة على الشيكل في أبريل 2020 بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك.
