أعلنت وزارة الداخلية أنها ستبدأ رصد مخالفة عدم التزام سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات باستخدام المسار الأيمن من الطريق اعتبارا من 15 يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق وتطبيق أفضل الإجراءات والممارسات للحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات.
وقال العميد جاسم ناصر الحميدي مدير إدارة التوعية المرورية بالوكالة، إنه تقرر إلزام سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات باستخدام المسار الأيمن من الطريق، باستثناء التقاطعات والدوارات ومفترقات الطرق في نطاق 300 متر منها.
العميد جاسم الحميدي: رصد هذه المخالفات سيتم عبر أنظمة الرصد المرورية المتبعة
وأضاف أن رصد هذه المخالفات سيتم عبر أنظمة الرصد المرورية المتبعة، وكذلك من خلال الدوريات المرورية، اعتبارا من الخامس عشر من يناير الجاري، مشيرا إلى أن هذا القرار يستند إلى قانون المرور الذي أجاز للسلطة المرخصة أن تمنع أو تحدد استعمال أي طريق أو أي جزء منه لجميع المركبات أو أي منها.
وأوضح أن القرار يأتي تماشيا مع الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية الرامي إلى تحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.
هذه الإجراءات تسهم في تدعيم السلامة على الطريق والارتقاء بالمنظومة المرورية
وأكد العميد جاسم ناصر الحميدي أن هذه الإجراءات تسهم في تدعيم السلامة على الطريق، والارتقاء بالمنظومة المرورية، وإيجاد الحلول وبلوغ الغايات المرجوة في استمرار انخفاض معدلات الإصابات البليغة ووفيات الحوادث المرورية في الدولة، وتعزيز الحماية لهذه الفئة من مستخدمي الطريق.
كانت الإدارة العامة للمرور عقدت اجتماعا مع ممثلي شركات التوصيل العاملة في الدولة بهدف توضيح سلبيات صناديق الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات غير المطابقة للمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات ذات الصلة.
وشددت الإدارة العامة للمرور على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون فيما يخص الاشتراطات الفنية الملزمة للدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات حماية للأرواح والممتلكات.
