أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "الفالوجة" شمال قطاع غزة، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها في "جنين" بالضفة الغربية، معتبرة إياها امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني في القطاع، وتحويله وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابل للسكن.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تلك المجازر المتواصلة في جميع مناطق قطاع غزة، رد إسرائيلي رسمي على التحرك الأوروبي والأمريكي المكثف، وزيارات عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية للمنطقة، وفي مقدمتهم أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.
وأكد البيان أن استباحة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين، إمعان إسرائيلي رسمي ومتواصل في الاستخفاف بالمجتمع الدولي، وبالشرعية الدولية وقراراتها، وتمرد متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
ورأت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها أن المجتمع الدولي والدول التي تدعم إسرائيل تتخلى من جديد عن إنسانيتها، وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية، تندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي يستغله رئيس وزراء حكومة الاحتلال لإطالة أمد الحرب وتفريغ قطاع غزة من سكانه بجميع الأشكال الإجرامية العنصرية، وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء ائتلافه في الحكم لمدة أطول.
