عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين، من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، بتحريضهم على تهجير سكان غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وأكد المجلس، أن تلك التصريحات المستهجنة، مرفوضة من قبل جميع شعوب العالم الحرة، وتعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، كما أنها بمثابة عقاب جماعي وتهجير قسري ينافي المبادئ والقيم الإنسانية، والأعراف والقوانين الدولية.
وأشار المجلس إلى أن تلك التصريحات، تأتي امتدادا للسياسة التي دأبت إسرائيل على ممارستها، باحتلالها للأراضي وتهجير سكانها، متسائلا في الوقت ذاته عن دور المجتمع الدولي والهيئات الأممية في التصدي لمثل تلك الانتهاكات، داعيا برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية، إلى ضرورة اتخاذ موقف حيال هذا الأمر.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك بعد استعراض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حوله، ومناقشة ما جاء فيها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
واشتمل مشروع القانون المذكور، على أحكام جديدة بشأن تسجيل المعاملات الإلكترونية، وأحكام جديدة بشأن إفراز وتوحيد العقارات، وأحكام إنشاء لجنة التسجيل العقاري وتحديد اختصاصاتها.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس على طلب انضمام سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي عضو المجلس، لعضوية لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما وافق المجلس أيضا على طلب تمديد أعمال اللجنة المؤقتة لدراسة ارتفاع معدلات الطلاق.
