توقع خبراء ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 40٪ خلال 2024، متأثرة بالزيادات المطردة في سعرَي الحديد والإسمنت وغيرهما من مواد البناء وسط موجة تضخمية تضرب جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان.
وأعلنت شركة حديد عز، أكبر منتج للحديد في مصر، مطلع يناير الجاري عن زيادة جديدة في أسعار الحديد بنحو 3500 جنيه (113.27 دولار) للطن، ليصل سعر طن الحديد إلى نحو 42 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، كما أعلنت شركات أخرى عن زيادات مماثلة.
وتتراوح أسعار طن الاسمنت في مصر بين 1900 و2300 جنيه للطن، ومن المتوقع أن تقفز هذه الأسعار خلال الفترة القادمة، بحسب مدحت اسطفانيوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
وتجاوزت معدلات التضخم في مصر حاجز 35% متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية بأكثر من 20 جنيها، ويقترب سعر الدولار من 31 جنيها في البنوك، بينما يتجاوز 52 جنيهاً في السوق الموازية.
وعزا محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بحسب شبكة CNN زيادة أسعار الحديد بنحو ثلاثة آلاف جنيه للطن إلى زيادة أسعار الكهرباء وارتفاع تكلفة النقل، فضلاً عن انخفاض حجم الإنتاج في بعض المصانع بسبب صعوبة استيراد المواد الخام من الخارج جراء أزمة نقص العملة وصعوبة توفير النقد الأجنبي.
ورفعت مصر أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16 و26٪ منذ بداية الشهر الجاري، وذكر حنفي أن تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد البالغة نحو 10٪ من المفترض أن يكون طفيفاً على القطاع العقاري، إذ يمثل سعر الحديد 8٪ فقط من التكاليف الإجمالية للبناء.
