شاركت دولة قطر، ممثلة بسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع افتراضي نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، تحت عنوان "حماية الأطفال في النزاع وإعلان المدارس الآمنة".
وأكدت سعادتها على أن حماية التعليم أثناء النزاعات والأزمات وضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد هي مسألة مهمة للغاية بالنسبة لدولة قطر
وأشارت إلى القرار 275 / 74 الذي قدمته دولة قطر واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 مايو 2020، الذي اعتبر يوم التاسع من سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات.
وأوضحت سعادتها أن ذلك اليوم تحقق بفعل جهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع.
وتابعت أن هذا القرار جاء بعد 10 سنوات من اعتماد الجمعية العامة للقرار التاريخي 290 / 64 ، الذي قدمته دولة قطر بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والذي دعا الدول الأعضاء إلى ضمان حق التعليم للسكان المتضررين في جميع مراحل حالات الطوارئ.
الشيخة علياء آل ثاني: الهجمات على التعليم مستمرة دون مساءلة ويجب توفير مساحات آمنة للأطفال ومدارسهم
وأضافت أنه "رغم الجهود الدولية، غير أن الهجمات على التعليم مستمرة وليس هناك مساءلة للجناة".
ولفتت إلى أهمية اليوم العالمي الذي يدعو إلى التثقيف في مجال الحماية من الهجوم.
وقالت "إنه بمثابة تذكير بحماية المدارس كمساحات آمنة للأطفال والحاجة إلى إعطاء الأولوية لحصول جميع الأطفال على التعليم، وخاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة".
وبينت أنه "ليس مجرد يوم آخر في تقويم الأمم المتحدة، بل هو دعوة لقادة العالم لوضع حماية التعليم على رأس جدول الأعمال العالمي".
نحتاج إلى آليات فعالة لتضع حدا لإفلات مرتكبي الهجمات من العقاب
وأكدت على أهمية حماية التعليم وتجسيده من خلال العمل على أرض الواقع ومن خلال آليات فعالة من شأنها أن تضع حدا لإفلات مرتكبي مثل هذه الهجمات من العقاب، حتى يتمكن ملايين الأطفال المحرومين من التعليم في حالات النزاع من التطلع إلى تحقيق ذلك الهدف نحو مستقبل أفضل.
ولفتت سعادتها إلى العقبات التي وضعتها جائحة /كوفيد-19 / أمام التقدم الهش المحرز لحماية التعليم.
وأشارت إلى برنامج "حماية التعليم في حالات انعدام الأمن والنزاع" الذي قدمته مؤسسة التعليم فوق الجميع منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث دعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إلى اتخاذ إجراءات في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وكذلك في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وجددت سعادة السفيرة، دعوة دولة قطر إلى المزيد من المساءلة عن الأسباب التي من صنع الإنسان والتي يمكن الوقاية منها للتدخل في الحق في التعليم، مثل الهجمات على التعليم.
وذكرت أن دولة قطر عضو أساسي في التحالف الذي أدى إلى إعلان المدارس الآمنة.
وقالت إن "دولة قطر دأبت على لفت الانتباه إلى مشكلة إنفاذ القرارات، وحقيقة أن مرتكبي الاعتداءات على التعليم يفرون دون أدنى عقوبة".
المراقبة على الهجمات
وأضافت أن "دولة قطر قد أدركت منذ فترة طويلة الدور الحيوي الذي تلعبه البيانات الموثوقة في مراقبة الهجمات على التعليم في جميع أنحاء العالم والاستجابة لها"
وأشارت إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع في طليعة الجهود المبذولة لتحسين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالتعليم في حالات الطوارئ.
وأوضحت أن هذه البيانات تساعد في إبراز وفهم كيف تحرم الهجمات ضد التعليم في أوقات النزاع وانعدام أمن الأطفال وحقهم في التعليم.
ونوهت بدعم مؤسسة التعليم فوق الجميع، لتطوير التكنولوجيا الإنسانية لتسجيل البيانات حول الهجمات على المدارس والمعلمين والطلاب، وانتهاكات القوانين المتعلقة بالتعليم من أجل محاسبة مرتكبي الهجمات.
ولفتت إلى أن خدمة البيانات العالمية حول الهجمات على التعليم، تعد مركزا لجمع المعلومات حول الهجمات على التعليم وفرزها وتحليلها وتخزينها وتوزيعها لصانعي السياسات والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.
وفي الختام أكدت سعادتها على أن هذه الجهود تعكس إيمان دولة قطر بأنه من خلال العمل الجماعي يمكن ضمان أن الأطفال في كل مكان يمكنهم أن يكبروا بأمان وصحة وتعليم حتى يتمكنوا من المساعدة في بناء مستقبل آمن ومستدام لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم.
