استضاف مركز قطر للمال، اجتماع المائدة المستديرة لتقديم لمحة عامة عن اللوائح العامة الجديدة لحماية البيانات وإجراء مناقشات منظمة حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشركات في هذا المجال.
وأوضح المركز، أن إصداره للوائح وقوانين مركز قطر للمال لحماية البيانات في العام 2005، ونظرا للتطورات والتحديثات المتسارعة التي شهدها العالم في مجال حماية ومعالجة البيانات خلال السنوات الماضية، قام بمراجعة لوائحه وقوانينه وتعديلها لتحاكي التطورات الجديدة.
الطويل: جمع البيانات ومعالجتها يشكل عنصرا أساسيا في ممارسة الأعمال لدى الشركات
وقال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: "أصبح جمع البيانات ومعالجتها يشكل عنصرا أساسيا اليوم في ممارسة الأعمال لدى معظم الشركات، وفي نفس الوقت، أصبحت التقنيات المستخدمة في استخلاص البيانات الشخصية وبيانات الشركات واسترجاعها أكثر تطورا وانتشارا".
وأشار الطويل إلى أن المركز يولي أهمية كبيرة لحماية البيانات ويحث الشركات لأن تبقى على اطلاع دائم على آخر التعديلات أو التحديثات التي أدخلت على اللوائح التنظيمية الخاصة بحماية البيانات، لضمان حماية خصوصية أعمالها وبيانات أصحاب العلاقة لديها.
كما تضمن الاجتماع عرضا تقديميا تناول ستة مجالات رئيسية في مجال حماية البيانات، وهي معالجة البيانات الشخصية، وحقوق أصحاب البيانات، وآليات نقل البيانات، والالتزامات والمسؤوليات الخاصة بمراقب البيانات ومعالج البيانات، ومكتب حماية البيانات والتدابير التصحيحية الملائمة، تبعه نقاش مفتوح للتعرف على أهم الجوانب في اللوائح والقوانين الجديدة.
باترسون: حماية البيانات الشخصية من سوء الاستخدام أو الفقدان أو التلف يعد التزاما قانونيا وواجبا أخلاقيا
وتأكيدا على أهمية حماية البيانات قال السيد دانيال باترسون المفوض في مكتب حماية البيانات لدى مركز قطر للمال: "إن حماية البيانات الشخصية من سوء الاستخدام أو الفقدان أو التلف لا يعد التزاما قانونيا فحسب، وإنما واجبا أخلاقيا أيضا"، مؤكدا أن تبني ممارسات جيدة لحماية البيانات يجب أن يكون نهجا عاما لجميع الشركات.
وأضاف: "مع التهديدات المستمرة التي تواجه أمن البيانات والمعلومات، يجب أن تكون اللوائح والقوانين متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة للحد من مخاطر سرقة البيانات وإساءة استخدامها من قبل جهات مشبوهة".
وتشمل التعديلات التي أدخلت على اللوائح والقوانين الجديدة لحماية البيانات، إضافة مادة جديدة عن شروط استخدام الموافقة كأساس قانوني لمعالجة البيانات الشخصية، ونشر لائحة بدوائر الاختصاص الملائمة التي يسمح بنقل وتحويل البيانات إليها بدون شروط إضافية، والبند المتعلق بإنشاء مكتب حماية البيانات كجهاز تابع لمركز قطر للمال ومسؤوليات ومهام المفوض، وإدراج عدد من التدابير التصحيحية التي يمكن للأفراد ومكتب حماية البيانات اتخاذها والحق في تقديم شكوى إلى مكتب حماية البيانات.
