أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، أمس الأربعاء، أنه بإذنٍ من رئيس الجمهورية، تم تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في حرب غزة.
ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن الخارجية، قولها إن تلك الخطوة التونسية تأتي في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة، حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية.
وبحسب الخارجية، فإن المرافعات التونسية من المنتظر أن تتولى تأثير السياسات الإسرائيلية وممارساتها، على أن يتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات التونسية في القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيانها: ''إن تونس لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان" على حد تعبيرها.
