طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، محكمة العدل الدولية بضرورة إصدار قرار مستعجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ101 على التوالي.
ودعا اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، إلى أن يتم اتخاذ القرار الأولي حول وقف العدوان قبل استبدال القضاة مع نهاية شهر يناير الجاري.
واختتمت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية، جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حيث طالبت بريتوريا بإصدار قرار عاجل لوقف العدوان على القطاع.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا هو وقف جرائم الكيان الإسرائيلي والانتقال من "الدلال السياسي إلى عقوبات على هذا الكيان".
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبعد مضي 101 يوم، يتعرض لمحرقة وتطهير عرقي وإبادة جماعية وتجويع وتنكيل وتعذيب وقتل يومي، ذهب ضحيته حتى الآن ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد، وجريح، ومفقود.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانا داميا على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90 بالمئة من سكانه.
