أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة الانخراط والمشاركة مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت، مبيناً سعادته أن ترك أفغانستان دون التواصل معها يعد أمرا خاطئا.
وقال سعادته خلال مشاركته في جلسة عقدت تحت عنوان /التعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج وما وراءها/، ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي والذي يعقد في نسخته الرابعة تحت شعار /الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون/ " نحن لا نريد أن نعاقب الشعب الأفغاني على أمور ليس له يد فيها بل إن هدفنا في نهاية المطاف هو إيجاد حلول لكيفية التعامل والتعاطي مع الوضع الأفغاني وتحقيق الاستقرار في أفغانستان عبر الانخراط والمشاركة بين الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى وطالبان".
وأشار سعادته إلى أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأفغاني وانتظار الخطوات التي ستتخذها طالبان والتصرف حيالها، محملا سعادته الأسرة الدولية مسؤولية توجيه تلك الخطوات عبر وضع خارطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان.
وحول الاعتراف بحكومة طالبان، لفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هذه القضية تحظى بتركيز الجميع، موضحا أن دولة قطر تعترف بالدولة ولا تعترف بالحكومة.
وزير الخارجية:طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعب أفغاني فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة
وقال إنه "طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعب أفغاني فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد"، معربا عن اعتقاده بأن الجميع يتفق مع هذه الرؤية، وتابع "ونحن ماضون في هذا الطريق دون الحديث عن الاعتراف خلال هذه المرحلة ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل".
وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه أفغانستان في الوقت الحالي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، مبينا "أن النظام المالي والخدمات العامة جميعها معطلة وبالتالي لم يتلق الموظفون رواتبهم، كما أن الأصول المالية للحكومة تم تجميدها دون وجود مسار واضح للمستقبل".
وقال "عندما نتحدث عن قضايا مهمة كحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحق التعليم لا يمكن أن نحكم على مآلات الأمور من خلال الأفعال التي اتخذتها طالبان إلى الآن دون السماح للحكومة بأن تتمكن من إعادة تفعيل هذه الجوانب".
وفي ذات السياق نوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أنه وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي لأفغانستان ومع عدم قدرة الحكومة على الوصول إلى أصولها المالية يتبادر سؤال ملح يتعلق بمدى قدرة الحكومة على القيام بدورها وتسديد رواتب الموظفين من معلمين وأطباء، فضلا عن المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مبينا أن الوضع الذي مرت به أفغانستان خلال الأربعين عاما الماضية أدى إلى تطور جماعات متطرفة ومتشددة على أرضها.
وتساءل سعادته: "إذا كيف سنتعامل مع هذا الوضع سيما وأن حركة طالبان قالت إنها لن تمثل أي تهديد يستهدف أي دولة في العالم بالتالي علينا التفكير في كيفية التعامل معاً من أجل حماية بلداننا من التهديدات وعلى وجه الخصوص دول جوار أفغانستان من تدفق المهاجرين والقضايا الملحة الأخرى".
وأكد سعادته على أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا دون التعامل مع حكومة الأمر الواقع في أفغانستان من أجل تعزيز المصلحة الوطنية لتشمل كافة مكونات الشعب الأفغاني وهو الأمر الذي لن يتحقق بترك أفغانستان بمفردها لتواجه قضاياها وحدها، وإنما يتحتم على الأسرة الدولية أن تحثهم على اتخاذ خطوات إيجابية.
التطور والتغير مصير أي حركة سواء كان ذلك التغير نحو مزيد من التشدد أو نحو التسامح
وفي سؤال حول مدى تطور وتغير طالبان خلال السنوات الماضية، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أنه لا توجد حركة جامدة ومتقوقعة على نفسها، مشددا على أن التطور والتغير مصير أي حركة سواء كان ذلك التغير نحو مزيد من التشدد أو نحو التسامح، وقال: "بالنظر إلى العوامل التي أثرت على المشهد ومن ذلك أن هناك مجموعات من طالبان تقاتل على الأرض في حين كانت هناك مجموعات تمثل طالبان تتفاوض هنا في الدوحة وقد رأوا العالم وتعاملوا مع حكومات وزاروا دولا كثيرة، ومن خلال الحديث معهم يتبين أن عقلياتهم قد تغيرت".
ونوه سعادته إلى أن هذا التغيير الذي طرأ على طالبان من خلال الحديث والاطلاع على العالم لا يعد تغيرا كافيا، مبينا أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة على أرض الواقع، ومشيرا إلى أن الأسرة الدولية يجب أن تضطلع بدورها في توجيههم.
قطر والولايات المتحدة يتشاطران الأهداف والغايات نفسها الرامية إلى أن تكون أفغانستان مستقرة
وفيما يتعلق بتباين وجهات النظر بين قطر والولايات المتحدة والتي ترى أنه ينبغي متابعة ما يحدث على أرض الواقع لتحديد أوجه التعاون مع طالبان، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال جلسة عقدت ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي، أن البلدين يتشاطران الأهداف والغايات نفسها الرامية إلى أن تكون أفغانستان مستقرة وجامعة وأن يتمتع الناس بحقوقهم بالبناء على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العقدين الماضيين، وأن لا يتم تشتيت تلك المكتسبات.
وأوضح سعادته قائلاً: "الاختلاف الوحيد والذي لا أراه اختلافا كبيرا يتعلق بالكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق وإنجاز أهدافنا المشتركة، فالولايات المتحدة تريد أن ترى تقدما فيما يتعلق بحرية التنقل وهذا أمر نتفق معهم فيه وقد شهدنا خطوات إيجابية في هذا الصدد، كذلك ما يتعلق بحقوق المرأة فهناك خطوات صغيرة ولكنها ليست كافية ولم تصل إلى مبتغاها ونعتقد أنه من الأهمية أن نوفر التوجيه والدعم وأن نكافئهم على كل خطوة إيجابية يتخذونها أو يعزمون على اتخاذها وعدم معاقبتهم على الخطوات السلبية التي يتخذونها وهذا يوفر حافزا لهم للمضي قدما ويساعدهم ليكونوا أكثر فاعلية وكفاءة في حكمهم".
وفيما إذا كانت دولة قطر تعتبر نفسها صديقة لطالبان، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن الأمر لا ينظر له بمنظور الصديق والعدو، مبينا أن العالم بأسره منخرط مع طالبان وعلى اتصال معهم وفق منظور كل دولة.
وقال "نحن في قطر كوسيط محايد فإننا نسعى إلى أن تكون أفغانستان مستقرة وشاملة وجامعة يعيش فيها الناس بأمن وسلام وعلى هذا الأساس فإننا نتواصل ونتعامل مع طالبان وفق منظورنا وليس وفق منظور دول أخرى والتي ربما تواجه تهديدات كالهجرة والتهديدات الإرهابية، فنحن لا نصنف طالبان كأصدقاء أو أعداء، وقد حافظنا على حيادنا أثناء المفاوضات وحافظنا على علاقات طيبة مع كافة الأطراف الأفغانية وليس مع طالبان وحسب، وهدفنا هو توحد أفغانستان لأننا نعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو المستقبل".
لا ينبغي النظر إلى أفغانستان على أنها ساحة للتنافس وأن الجميع يهرع إلى تبوؤ مكان على الساحة الأفغانية
وحول المخاطر المتعلقة ببروز الصين على الساحة الأفغانية وملئها للفراغ مع تردد الولايات المتحدة ودول الغرب في الانخراط مع طالبان، شدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أنه لا ينبغي النظر إلى أفغانستان على أنها ساحة للتنافس وأن الجميع يهرع إلى تبوؤ مكان على الساحة الأفغانية، مؤكدا على ضرورة تبني مقاربة تعاونية مع توحيد المواقف تجاه التعامل مع الوضع الأفغاني.
وأضاف سعادته قائلا "من التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي هو أنه لا يوجد منبر واضح ومحدد يلتئم حوله العالم بمشاركة كافة الجهات الفاعلة والمضطلعة بالشأن الأفغاني للاتفاق على خارطة طريق موحدة من خلال انخراط كافة الأطراف ودول الجوار الأفغاني والاجتماع تحت مظلة واحدة".
العقوبات المفروضة على أفغانستان تبعث على القلق ورفعها لن يتم إلا عبر قرار من مجلس الأمن
وفي ذات السياق، لفت سعادته إلى العقوبات المفروضة على أفغانستان مؤكدا أنها "تبعث على القلق"، ومبينا أن رفع تلك العقوبات لن يتم إلا عبر قرار من مجلس الأمن وهو ما يتطلب اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على ذلك وليس بمقدور دولة بمفردها القيام بذلك، "الأمر الذي يستدعي العمل بروح واحدة"، ومؤكدا أن هذا الأمر يمكن تحقيقه بالنظر إلى أن وجهات النظر المختلفة لا تحمل خلافا كبيرا بل إنها بحاجة إلى مقاربات لوضعها في بوتقة واحدة.
وشدد سعادته على أن دولة قطر ستستمر في لعب دور الوسيط المحايد لتقريب وجهات النظر من خلال العلاقات الطيبة التي تجمعها مع كافة المكونات الأفغانية، مؤكدا على أهمية كافة الدول لتحقيق الاستقرار في أفغانستان وعلى وجه الخصوص دول الجوار الأفغاني.
وحول استبعاد طالبان لتعاون الولايات المتحدة الأمريكية معهم في التعامل مع التهديدات الإرهابية والجماعات والفصائل المتطرفة كتنظيم الدولة في خراسان في ظل إشكالية الاعتراف بحكومتهم، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاتفاق بين الطرفين لم يكن نتاج أيام قليلة بل إنه جاء كمخرجات لسنوات طويلة من العمل، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، وقد أقرت طالبان وتعهدت بمكافحة ومحاربة أي جماعة متطرفة، مشيرا سعادته إلى أن تنظيم الدولة في خراسان يمثل تهديدا ليس لأفغانستان وقوات التحالف وحسب بل إنه يمثل تهديدا لدول الجوار والمنطقة، وقال" نشجع طالبا على الاستمرار في هذه الجهود ومواجهة التنظيمات المتطرفة والقضاء عليها من أجل تحقيق استقرار أفغانستان ولا نرى ما يمنع حكومة طالبان من التعاون مع دول العالم لمكافحة الجماعات المتطرفة".
العلاقات القطرية الأمريكية ممتدة على مدى عقود وهي علاقة قوية ومتجذرة وتشهد تطورا على كافة الأصعدة
وحول العلاقات القطرية الأمريكية والمتغيرات التي طرأت عليها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العلاقات بين البلدين ممتدة على مدى عقود وهي علاقة قوية ومتجذرة وتشهد تطورا على كافة الأصعدة وهي علاقة استراتيجية ومهمة بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة وتخدم مصالح البلدين على الصعيدين الأمني والاقتصادي، منوها سعادته إلى أن علاقات دولة قطر إيجابية مع كافة الإدارات والمؤسسات الأمريكية. ومن ضمنها الإدارة الأمريكية السابقة، ومشيرا في هذا السياق إلى أنه كان هناك بعض سوء الفهم إلا أن البلدين واصلا تطوير العلاقات، ومؤكدا أن دولة قطر تقف إلى جانب حلفائها عندما يكونون بجاجة إلى الدعم.
وفي هذا السياق أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن كل بلد يعمل وفق مصالحه، مبينا سعادته أن دولة قطر أيضا تعمل وفق مصالحها وعندما تتقاطع العلاقات يستمر التعاون، وموضحا أن الاختلافات في وجهات النظر لن تمثل عائقا نحو تطوير العلاقات المبنية على أسس متينة.
وفيما يتعلق بالأزمة التي عصفت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية في حينها، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن سوء الفهم الذي حدث في العام 2017 له أسبابه الخاصة، آملاً أن لا تطفوا تلك الأسباب على السطح مرة أخرى، ومبينا سعادته أن العلاقات مع الولايات المتحدة علاقات متينة على مستوى مؤسسات الحكم، الأمر الذي جنبها سوء الفهم وأكد مضي دولة قطر قدما في هذا الطريق.
الوضع الخليجي في حال أفضل بعد إعلان العُلا و استعادة المياه إلى مجاريها يتطلب وقتا
وأكد سعادته أن الوضع الخليجي في حال أفضل بعد إعلان /العُلا/ الصادر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير الماضي، مبينا أن الأزمة التي استمرت لثلاث سنوات ونصف لم تكن جيدة، وقال إن "استعادة المياه إلى مجاريها يتطلب وقتا الأمر الذي لن يتم بين ليلة وضحاها".
وفي هذا السياق أكد سعادته على رغبة قادة دول مجلس التعاون في إصلاح العلاقات بين دول المجلس وإعادة بناء أسس قوية تقوم على المصلحة المشتركة نظرا إلى الحاجة لتحقيق الاستقرار على مستوى دول المجلس، ليكون كيانا قويا وفاعلا في المنطقة، موضحا أن الثلاث سنوات والنصف التي مرت خلال الأزمة أدت إلى تقسيم مجلس التعاون الأمر الذي قلل من قدرته على العمل بكفاءة وفوت الكثير من الفرص.
وتابع "ينبغي أن نمضي قدما ونعمل على تحديد المجالات التي نتفق فيها وأن نبلور مواقف مشتركة عبر تبادل وجهات النظر والعمل على إعادة بناء العلاقات الاقتصادية"، مؤكدا على أهمية تلك الخطوات للمستقبل، ومشددا على الحاجة إلى وضع أسس الدبلوماسية الوقائية التي تجنب دول مجلس التعاون الوقوع في أزمة مشابهة مرة أخرى، وأضاف أن الأزمة كلفت الكثير وأن الجميع انتصر بالعودة إلى الحوار وتوقيع اتفاق /العُلا/.
إيران جزء من المنطقة و التواصل معها مهم لدول مجلس التعاون الخليجي
وبشأن موقف إيران أثناء الأزمة والعلاقات القطرية الإيرانية، أشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن العلاقات بين البلدين لم تتغير منذ زمن طويل، لافتا إلى أن إيران جزء من المنطقة وأن التواصل معها مهم لدول المجلس.
وأشار سعادته إلى دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى حوار بين دول مجلس التعاون وإيران، لافتا إلى مبادرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح والرئيس الإيراني السابق حسن روحاني للتواصل مع إيران وهو الأمر الذي لم يتم خلال فترة حكم الإدارة الأمريكية السابقة.
وتابع سعادته في ذات السياق قائلاً "هناك بعض الزخم الإيجابي بين السعودية وإيران ونشجع على ذلك ونتطلع إلى استقرار إقليمي، انطلاقا من كون إيران جارا وينبغي التواصل معها وحل الخلافات والاختلافات عبر الجلوس على مائدة المفاوضات وليس عن طريق المواجهة، ونحن لا نستطيع تغيير الجغرافيا وعليه لابد من البناء على التعاون والمصالح المشتركة لتجنيب بلداننا أي خلاف".
وحول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، والموقف القطري من هذا الملف.. أوضح سعادته أن الدول /الخمس + واحد وإيران/ هي الأطراف المعنية بهذا الملف، مبينا أن قطر ودول المنطقة أصحاب مصلحة بأن يعود الاتفاق لما كان عليه لتجنيب المنطقة أي مشاكل.
نتبادل الحديث مع إيران ونشجعها على العودة للاتفاق النووي كما نشجع الولايات المتحدة على ذلك
وأكد سعادته أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة، وقال "نحن نتبادل الحديث مع إيران ونشجعها على العودة للاتفاق النووي كما نشجع الولايات المتحدة على ذلك وقد قمنا بذلك في ظل الإدارة السابقة، ونحاول أن نحتوي أي خلاف قد يحدث وقطر مستمرة في لعب هذا الدور انطلاقا من مصلحتها الوطنية وكون إيران دولة جارة نتشارك معها المياه وحقول الغاز وهناك الكثير بيننا ومن مصلحتنا أن تزدهر إيران ونتطلع إلى أن يتحقق هذا الهدف".. مشيدا بالتصريحات الإيجابية للحكومة الإيرانية الجديدة للعودة إلى الاتفاق.
الاتفاق الإبراهيمي لا يتناسب مع السياسة الخارجية لدولة قطر
وحول الوضع الفلسطيني وموقف دولة قطر من الاتفاق الإبراهيمي، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاتفاق الإبراهيمي لا يتناسب مع السياسة الخارجية لدولة قطر، مبينا "أنه لم يشهد سلوكا مناسبا في هذا الصدد " وقال "إن الحل المناسب بالنسبة لدولة قطر هو التوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين، وأن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقطر لن تطور علاقة مع إسرائيل طالما لم يكن هناك أفق لحل عادل لهذه القضية".
وأشار إلى أن قطر تتعامل مع إسرائيل بما يخدم الشعب الفلسطيني ويلبي احتياجاته في غزة والضفة الغربية والعمل على تسهيل الصعوبات وعندما يحدث تصعيد تتعاون قطر مع الشركاء الإقليميين لتقديم المساعدة، وأكد في هذا السياق على موقف دولة قطر المؤيد والداعي إلى السلام.
وحول ما حصل في حي الشيخ جراح وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام على مجريات الأمور قال سعادته إن الإعلام وفر منصة لمعرفة ما يحدث هناك، وقد قامت إسرائيل باستهداف وسائل الإعلام لتأثيرها الكبير، وقد تعرضت بعض المباني التابعة لوسائل الإعلام للهجوم وقد شهد العالم ذلك.
