سلطت ندوة استضافتها اليوم وزارة التجارة والصناعة الضوء على أهم ملامح الاقتصاد القطري، ومرتكزاته واستراتيجياته خلال المرحلة المقبلة، والتحديات الدولية والإقليمية التي يمكن أن تواجه الاقتصاد الوطني.
وتناولت الندوة التي حملت عنوان "الملامح الاقتصادية والمالية لدولة قطر بين التنمية والاستدامة"، الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، وتضمنت شرحا للتوجهات الرئيسية للمشهد الاقتصادي العالمي، مع التركيز على مختلف جوانب الاقتصاد القطري.
وفي هذا السياق، قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية خلال الندوة : إن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي أثبت مرونته ومتانته خلال الاضطرابات والأزمات الإقليمية والعالمية، مما جعله موضع ثقة وكالات التصنيف العالمية.
وأشار إلى أن التوسع في قطاع النفط والغاز على مدى السنوات الماضية جعل قطر من أغنى دول العالم، ومنح الدولة الفرص للتوسع في ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وتوفير كل سبل الرفاهية للمواطنين، ليكون نصيب الفرد من الناتج المحلي هو الأعلى عالميا، مبينا كيفية توجه الدولة لتنويع اقتصادها من خلال البنية التحتية والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والرقمنة والسياحة.
وتطرق الدكتور هاشم السيد إلى أهم مرتكزات رؤية قطر 2030 من خلال التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية، مشيرا إلى أنها تطمح لنقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد الشعب والأجيال القادمة، مؤكدا أن استراتيجية الدولة للمرحلة المقبلة تتسم بالتنوع في الصناعات والخدمات والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والخدمات الصحية، والتكنولوجيا الخضراء، والإعلام والصناعات الإبداعية، لتحقيق الاستدامة البيئية والمالية، والمحافظة على تماسك المجتمع، ورفع كفاءة المؤسسات، وتأهيل قوى عاملة جاهزة للمستقبل ورفع معدلات النمو.
تحسين الكفاءة
واستعرض رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية رؤيته لتحسين كفاءة الأداء للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود وتحديد نطاق المسؤوليات، وتحديد خطة الأعمال للهيئات والمؤسسات ومراقبة الأداء، وضبط البيانات والمؤشرات التي تتماشى مع المعايير الدولية للبيانات المالية والاقتصادية، وإطلاق المبادرات الوطنية التي تعزز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقوية عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضا بعضا من المقترحات التي تصب في خانة رفع كفاءة الأداء، وزيادة عمليات التنمية.
وفي المشهد الاقتصادي العالمي، قال الدكتور هاشم السيد: إن النمو العالمي يشهد مزيدا من التباطؤ خلال العام الجاري (2024)؛ بسبب تشديد السياسات النقدية وضعف التجارة والاستثمارات والتغير المناخي والأزمات الجيوسياسية، وارتفاع الدين العام، واضطراب الملاحة البحرية، وأزمة الأمن الغذائي.
ورأى أن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من التحديات تتمثل في: ضعف معدلات النمو، وعدم وضوح الأهداف والرؤى، وارتفاع تكاليف الإقراض، والأزمات الجيوسياسية، وضعف الواردات والصادرات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلبات أسعار الطاقة، لكنه شدد على أن الاقتصاد القطري رغم هذه التحديات لديه من المقومات ما يجعله يتجاوزها، ويواصل النمو والازدهار.
ويشار إلى أن الندوة شهدت تدشين جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الإصدار الجديد من دليل المحاسبين ومدققي الحسابات في دولة قطر، إضافة إلى إطلاق خطتها التدريبية لعام 2024، التي تشمل أكثر من 100 برنامج متنوع.
