قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك على نطاق واسع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقيات جنيف، ومعاهدة لاهاي الدولية المتعلقة بحماية الإرث الثقافي، من خلال شنه لهجمات عسكرية منهجية ضد الأماكن والآثار التاريخية خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأعرب المرصد، في بيان، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن احتمال استيلاء قوات الاحتلال على آلاف القطع الأثرية النادرة من قطاع غزة بما قد يرتقي إلى جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ونبه إلى أن المخاوف إزاء احتمال سرقة القطع الأثرية من غزة تأتي في خضم استهداف إسرائيلي ممنهج للمواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف في القطاع منذ بدء العدوان على غزة، وتأتي في محاولة لمحو آثار وجود الفلسطينيين وطمس معالم تراثهم الثقافي والروحي والشعبي، وتدمير هويتهم القومية والوطنية، وقطع صلتهم التاريخية بالأرض.
وأبرز المرصد تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف كل المباني التاريخية في قطاع غزة من بيوت وكنائس ومساجد ومواقع أثرية بجانب استهداف المراكز والمؤسسات الثقافية والمكتبات العامة والمسارح ودور النشر والمطابع والمتاحف والميادين العامة، مما يدلل على انتهاج الاحتلال لسياسة عامةوواسعة النطاق تستهدف كل معالم الوجود الفلسطيني الثقافي والتاريخي والديني في قطاع غزة.
وأكد أن المواقع التراثية والتاريخية في غزة هي في الواقع ملك للإنسانية ولكل من يهتم بتاريخ الإنسانية ما يستدعي إطلاق تحقيق دولي محايد في انتهاكات الاحتلال لمحاسبته والضغط الفعلي عليه لوقف هجماته المدمرة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في ختام بيانه، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى الاضطلاع بدورها بشأن ضرورة إيفاد لجنة تحقيق لكشف مصير آلاف القطع الأثرية في قطاع غزة والوقوف على ما آلت إليه أوضاع المواقع التاريخية ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته واستهداف الإرث الحضاري والإنساني في القطاع.
