دعا رضوان نويصر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، طرفي النزاع إلى الوقف الفوري للعنف.
وأشار نويصر، في تصريح صحفي، إلى أن السودان عانى لعقود طويلة من الاضطرابات السياسية والإفلات من العقاب وعدم وجود السلطات القضائية وانتهاكات الحقوق، داعيا المجتمع الدولي إلى التوافق حول آليات حل الأزمة السودانية.
ونبه الخبير الأممي إلى أن أغلب الانتهاكات المرتكبة في السودان قد ترقي من الناحية القانونية إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى أن هناك تدمير كلي تقريبا للبنية التحتية في بعض المناطق، بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة وحتى مخازن المساعدات الإنسانية.
وأكد أن الإفلات من العقاب كان ولا يزال سببا أساسيا في الانتهاكات التي يتعرض لها أهل السودان، وأنه في ظل غياب الحل السياسي ومواصلة الأعمال العسكرية لا يمكن حل الوضع في السودان، ولابد من إجراء مناقشات ومفاوضات سياسية بإشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة الأطراف المجتمعية.
يذكر أن نويصر عين آواخر عام 2022 من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان منذ 25 أكتوبر عام 2021 والإبلاغ عنها. وتم تعزيز ولايته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتشمل الانتهاكات الناجمة بشكل مباشر عن الصراع الحالي.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حربا خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
