تمكنت تونس من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023، رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، مما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد.
جاء ذلك على لسان وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، بينما تستعد تونس لسداد المزيد من الديون الخارجية خلال العام الجاري.
وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة فيما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية، فيما يحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
