عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مدنية وتجارية متخصصة تابعة لمركز قطر للمال، حلقة نقاشية عبر الإنترنت لبحث قضايا تتعلق بقانون العمل في دولة قطر.
وتطرقت الحلقة، التي جمعت متخصصين قانونيين وأكاديميين وخبراء آخرين، إلى التطورات الرئيسية في الممارسات والإجراءات، مع التركيز على طرح وجهات نظر من داخل دولة قطر وخارجها.
كما ناقش المتحدثون مواضيع أخرى مهمة مثل مدى استحسان وقابلية تنفيذ الفقرات المتعلقة بعدم المنافسة وغيرها من الشروط المقيدة في عقود العمل، والمساواة في أماكن العمل، وأهمية إقرار واتباع إجراءات تأديبية عادلة وشفافة.
وبعد انتهاء الحلقة، أعربت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بالجامعة عن سعادتها بتبادل الآراء العملية حول قضايا وخلافات التوظيف والعمل من خبراء قانونيين مرموقين.
وأشارت د. كارامانيان إلى أن التعاون المتواصل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إحدى المؤسسات القانونية في قطر، يعزز عملية تبادل المعرفة والتعليم والتدريب في مجال القانون.
وأضافت أنها تتطلع إلى توطيد التعاون مع المحكمة في المستقبل من أجل تحقيق الفائدة للمتخصصين العاملين في مجال القانون والأعمال وتعزيز الوعي بشأن القضايا القانونية المعاصرة في قطر.
بدوره، عبر السيد كريستوفر جراوت رئيس قلم محكمة قطر الدولية عن سروره بالاستمرار في عقد مثل هذه الحلقات القانونية المحورية عبر الإنترنت، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة.
وأوضح جراوت أن الحلقة استعرضت بعض القضايا المهمة المتعلقة بقانون العمل في قطر، بما في ذلك مناقشة القانون المتعلق بالاتفاقيات المقيدة، مع التركيز بشكل خاص على التمييز على أساس النوع والإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، استكشفت الحلقة أهمية ضمان اتباع إجراءات التظلم الفعالة في مكان العمل والإجراءات التأديبية التي يمكن للأسف التغاضي عنها في بعض الأحيان.
