ترأست دولة قطر الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، اليوم.
وناقش أصحاب السعادة الوكلاء، خلال الاجتماع، آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، والخيارات والاقتراحات المقدمة من قبل دول المجلس بشأن تحديد نسبة التوطين، واختيار الحوافز المناسبة لتحقيق التوازن في تنافسية المنتج الوطني الخليجي ودعم القطاع الخاص، وما تم التوصل إليه من قبل الدول الأعضاء بهذا الشأن.
وأشاد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع، بدور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعيها لتطوير وتوحيد أنظمتها وسياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية؛ بهدف تنويع اقتصاداتها، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خاصة في المجال الصناعي، للوصول إلى تكامل اقتصادي وصناعي شامل بين كافة الدول الخليجية.
من جهة ثانية، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الدورة العادية الأولى لعام 2024 للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات اجتماع الدورة العادية الثانية للمكتب لعام 2023، واستعراض نتائج متابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون الصناعي، التي تم اتخاذها في اجتماعيها (49) و(51) ذات العلاقة بعمل المنظمة.
