ذكرت مصادر إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، خلال هدنة تستمر شهرا.
ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها إن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين، بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة.
وقال أحد المصادر -وهو مسؤول مطّلع على المفاوضات- إن أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية بدأت في 28 ديسمبر 2023، وقلّصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوما، بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لأشهر عدة.
وركزت جهود الوساطة المكثفة -التي قادتها قطر والولايات المتحدة ومصر في الأسابيع القليلة الماضية- على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من الأسرى الإسرائيليين، بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
وقال أحد المصادر -وهو مسؤول فلسطيني على اطلاع بجهود الوساطة كما تقول رويترز- إنه بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تسعى حماس إلى التوصل إلى "صفقة شاملة" يُتفق فيها على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى خلال المرحلة المبدئية.
وقال مصدران أمنيان مصريان إن العمل جار لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار. لكن المصادر قالت إن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية.
وردا على سؤال بشأن المفاوضات، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري لرويترز -يوم الاثنين الماضي- إن الحركة منفتحة على مناقشة الأفكار، لكن لم يُتوصل إلى اتفاق بعد.
وأضاف أبو زهري "نحن منفتحون على كل المبادرات والمقترحات، لكن أي اتفاق يجب أن يكون على أساس إنهاء العدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة".
