أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو "شرط ميداني وعملي" لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إلى أن استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على غزة لليوم 113 على التوالي، بمثابة تحد إسرائيلي لقرار المحكمة الدولية، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين.
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرت الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وباتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.
