أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، داعية إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة.
جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمجموعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، بالدوحة، إذ تفقدت سعادتها حالة المصابين والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية لهم بالشفاء العاجل، فيما قدم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهدايا للجرحى والمصابين للتخفيف عنهم.
جهود قطرية
وثمنت العطية نقل تسع دفعات من جرحى غزة إلى الدوحة، ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع إلى أكثر من 500 شخص، وذلك في إطار تبني قطر علاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي، وكفالة 3 آلاف طفل فقدوا والديهم في القطاع.
وشددت العطية على ضرورة أن تكون الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وبالسيادة والاستقلال الوطنيين.
وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة طالت الأخضر واليابس، واستهدفت المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والصحفيين وطواقم الإسعاف، والمنشآت الصحية والمنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية، والمدارس وملاجئ الإيواء، ومنعت الإمدادات الطبية والمياه والشراب.
يشار إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، قد دعا لضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة.
تضامن مع غزة
وأعرب التحالف، في بيان سابق عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيرا إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من عمار الدويك المدير العام للهيئة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، ثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة، وكان آخرها الاجتماع مع السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح الشهر الماضي، والوقوف ميدانيا على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة.
