استنكرت حركة حماس "بشدة"، السبت، إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر الماضي على غلاف قطاع غزة.
وقالت الحركة: "تلقينا باستنكار شديد قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد (دون تحديد) من موظفي الأونروا في غزة بناء على معلومات إسرائيلية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر".
وأضافت في بيان نشر على منصة "تلغرام"، أنها تستنكر بشدة إنهاء عقودهم "دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه".
كما استنكرت حماس في البيان "وصف أونروا مقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة"، معتبرة أنه "ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع".
وتابع البيان: "الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة".
ولفت بيان حماس أيضا إلى أن الهجمات الإسرائيلية "قتل فيها أكثر من 150 من موظفي الأونروا، واستهدفت مقراتها ومراكز النزوح، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب والهجمات البغيضة".
واعتبرت حماس "دعوة الوكالة الأممية للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها".
واستغربت عدم مطالبة أونروا "في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومعظمهم من اللاجئين".
