حذرت جامعة الدول العربية من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني "الأونروا"، وما أدت إليه من اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق إسهامها المالي في تمويل "الوكالة" إثر ادعاء الاحتلال الإسرائيلي ضلوع سبعة أشخاص من موظفي "الأونروا" في هجمات السابع من أكتوبر.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم، إن حملة التحريض الممنهجة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القضاء نهائيا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها في الهجمات في إطار العدوان المتواصل على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل.
وأضاف: "من المستغرب أن تقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عددا محدودا من الأفراد، وهي - بفرض صحتها - لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين".
ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل "الأونروا" التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، قد تكررت بصور مختلفة عبر السنوات الماضية؛ وأن الهدف منها مكشوف، وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدول العربية.
ونبه أبو الغيط إلى أن "الأونروا" تم إنشاؤها بقرار أممي عام 1949، وأن مسؤولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، وأن التحلل من هذه المسؤولية وسط الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين يعني تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائيا، وتوجيه ضربة قاصمة للمجتمع الفلسطيني، الذي يمثل اللاجئون في قطاع غزة والضفة، نسبة معتبرة من أبنائه.
وعلقت عدة دول تمويلها- مؤقتا- لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ بعد ادعاءات، يتم التحقيق فيها، بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر على الكيان الإسرائيلي.
