شهدت الساعات الأخيرة في بغداد مناوشات إعلامية جديدة بين تحالف رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي "دولة القانون"، وأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد تصريحات متبادلة حيال مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، التي لا يتوقع أن تكون ولادتها سهلة نظراً للنتائج الأولية التي أفرزتها حتى الآن الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي.
وتدخل الخلافات السياسية بين الجانبين عامها السابع على التوالي، وتحديدا عقب اجتياح تنظيم "داعش"، مساحات واسعة من البلاد، وتوجيه التيار الصدري الاتهامات للمالكي بأنه أحد أسباب الانهيار الأمني بفعل سياسته الطائفية والفساد الذي بلغ ذروته إبان حكومة المالكي الثانية 2010 ولغاية 2014.
وقال المالكي في رسالة وجهها للقوى السياسية ليلة أمس الخميس إن "المسار الديمقراطي هو السبيل الوحيد لإنتاج السلطة"، موضحاً أن "البلاد تمر بمرحلة تاريخية دقيقة، فعلى الجميع تحمل مسؤولياته في الحرص على السلم الأهلي ووحدة العراقيين وعدم تعميق الانقسامات، والحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى والخلافات العقيمة، ورفض أي ممارسة تدفع نحو الانسداد السياسي".
وشدد على ضرورة قيام مفوضية الانتخابات بما وصفه "إصلاح الخلل الذي رافق إعلان النتائج، وفقاً للدستور والقانون، بعيداً عن الميل إلى أي طرف من المتنافسين".
وبعد ساعات من رسالة المالكي، رد صالح محمد العراقي الذي يقدمه التيار الصدري على أنه "وزير الصدر الإعلامي"، على رسالة المالكي بالقول نقلاً عن زعيم التيار الصدري: "سمعت اليوم تصريح المالكي فيما يخص العملية الانتخابية الحالية، ولعلي فوجئت بكلامه لكنه منقوص"، مضيفاً "عليه تدارك ما ضاع وأضاع نصيحة مني قربة إلى الله تعالى".
وتابع "إن كان (المالكي) يجد نفسه بريئًا مما نسب إليه، فظهور براءته علناً أمر مطلوب، ويعيد له ولحزبه رونقه الجميل". ودعا وزير الصدر قيادات حزب "الدعوة" الذي يتزعمه المالكي إلى "كشف المنتفعين ومعاقبة الفاسدين بداخله".
وختم حديثه بالقول إن "المجرب لا يجرب". في إشارة إلى رفض تولي المالكي ولاية أخرى للحكومة.
وتولى المالكي منصب رئيس الوزراء لفترتين متتاليتين امتدتا لثماني سنوات بين 2006 و2014 وكانت ولايته الثانية حافلة بالأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية وانتهت باستيلاء "داعش" على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.
