اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد ورئيس قسم الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا، بمناسبة استضافة المجلس الأعلى للقضاء لأعمال الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية لعام 2024.
تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين وزارة العدل ومحكمة الاستثمار العربية، والتأكيد على الدعم القطري للمحكمة وتنشيط دورها باعتبارها آلية قانونية عربية لدى الجامعة العربية في مجال الاستثمار.
وفي إطار التنسيق بين وزارة العدل ومحكمة الاستثمار العربية، تم بمقر وزارة العدل، تقديم محاضرة قانونية عقب الاجتماع، بحضور سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد ورئيس قسم الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، وعدد من أصحاب السعادة القضاة ونخبة من القانونيين، استعرض خلالها السيد عبد الواحد صفوري رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في المملكة المغربية الشقيقة، عضو محكمة الاستثمار العربية، المزايا التي توفرها محكمة الاستثمار العربية في مجال التحكيم.
كما تناولت المحاضرة التي جرى تنظيمها بعنوان "رقابة القضاء الوطني على أحكام التحكيم في دعاوى الاستثمار"، مميزات التحكيم للفصل في القضايا من حيث السرية، والسرعة، والحرية في اختيار المكان والزمان واللغة، بخلاف القضاء الذي يشترط ضوابط محددة للبت في القضايا.
وتم أيضا تناول أبرز الاتفاقيات، التي أسست للتحكيم كآلية بديلة لفض المنازعات ومنها اتفاقية نيويورك 1952، واتفاقية واشنطن 1965، واتفاقية لاهاي، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، مشيرا إلى دور الرقابة القبلية والبعدية للقضاء الوطني في مراقبة الأحكام التحكيمية ومنحها الصفة التنفيذية.
